ناقش مجلس الوزراء باجتماعه الخميس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بمشاركة كافة الاطياف السياسية، في اطار استكمال تنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.
وأقر المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والتامينات والشباب والرياضة والمياه والبيئة والنقل ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين، على ان تتولى اللجنة مهمة اجراء حوارات تمهيدية مع الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير والقوى والاطراف السياسية غير الموقعة على المبادرة الخليجية، في اطار التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأكد المجلس على اللجنة الوزارية سرعة البدء في عملها وتشكيل لجان فرعية للنزول إلى امانة العاصمة وكافة المحافظات، وبما يساعد على عملية التحضير الجيد للحوار الوطني الذي سيناقش كافة القضايا على الساحة الوطنية بكل شفافية ودون إقصاء لأحد باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة.. مشددا على كافة القوى والاطراف السياسية التفاعل الجاد وغير المشروط مع الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الامثل من الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الوطن، والحاجة الملحة للتوافق الوطني لتجاوز كل هذه الاوضاع والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الاستقرار والحرية والعدالة الاجتماعية.
واطلع الاخ رئيس الوزراء اعضاء المجلس على نتائج زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة قطر الشقيقة خلال الفترة من 9-11 ابريل الجاري، ولقاءاته بولي العهد والمسئولين القطريين.. مؤكد ان الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس وتصب في خدمة توطيد العلاقات المتميزة والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ولفت إلى ابرز القضايا التي تناولتها المباحثات وفي مقدمتها مناقشة الجوانب المتصلة باستئناف العمل في المشاريع القطرية في اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية جديدة، اضافة إلى الدور الحيوي للاشقاء في دولة قطر في الاجتماع القادم لمجموعة أصدقاء اليمن وكذلك مؤتمر المانحين لليمن، بما في ذلك الاتفاق على بدء العمل في مدينة حمد الطبية في مدينة تعز بتكلفة أكثر من 200 مليون دولار وبطاقة استيعابية ألف سرير ، فضلا عن استكمال تنفيذ عدد من مشاريع الطرق التي توقف العمل فيها خلال الفترة الماضية، اضافة إلى التفاهم المبدئي بشان زيادة تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل القطري.
وأشاد المجلس بالنتائج المثمرة لزيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى دولة قطر الشقيقة وما تمخض عنها من نتائج طيبة للدفع قدما بعلاقات البلدين الشقيقين وفتح صفحة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.. مثمنا المواقف الاخوية الطيبة لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وولي عهده الشيخ تميم بن حمد تجاه الشعب اليمني ، باعتبار ذلك تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين وما تتسم به من متانة وعمق ورسوخ أخوي.
وناقش مجلس الوزراء اوضاع النظافة في امانة العاصمة وعموم المحافظات في ظل استمرار حالة الاضراب لعمال النظافة عن العمل، واهمية التجاوب مع مطالبهم المشروعة والقانونية بما يضمن استئناف نشاطهم وازالة المخلفات، لما لذلك من اهمية في الحد من الاضرار الصحية والبيئية الناجمة عن تراكم القمامة والتي توفر بيئة ملائمة لتناقل وانتشار الامراض.
وأقر المجلس بهذا الشان تثبيت عمال النظافة في امانة العاصمة وعموم المحافظات في اطار الموازنة العامة للدولة، على ان تؤول ايرادات صناديق النظافة لوزارة المالية.. وأكد على وزيري المالية والخدمة المدنية سرعة اتخاذ كافة الاجراءات الادارية اللازمة لتنفيذ القرار، واهمية الاستئناف الفوري لعمال النظافة لنشاطهم للحفاظ على المظهر الحضاري للاحياء والشوارع ونظافة المدن اليمنية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مساهمة في تمويل مشروع انشاء مزرعة للرياح لانتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 60 ميجاوات في المخا، والموقعة بالاحرف الاولى بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 15 فبراير 2012م، وبمبلغ 18 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 65 مليون دولار أمريكي.
وكلف المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى استكمال الاجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية، كما أكد على وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير المالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الهادف إلى دعم توليد الطاقة الكهربائية في اليمن لتلبية جزء من الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية دون استخدام الوقود الاحفوري، حوالي 125 مليون دولار، تساهم فيه إلى جانب هذا القرض الحكومة اليمنية ومنحة من البنك الدولي والصندوق السعودي وقرض من صندوق الاوبك.
وأوضحت المذكرة التفسيرية لاتفاقية القرض والمقدمة من وزير التخطيط والتعاون الدولي سعي الحكومة للدفع بقطاع الكهرباء باعتباره من القطاعات المحركة لادوات ووسائل الانتاج في الاقتصاد الوطني ومتطلب اساسي لحفز النمو وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في اليمن مثل الرياح والغاز الطبيعي لزيادة القدرة الانتاجية لهذا القطاع الحيوي لمواكبة الطلب المتنامي والمتزايد على الطاقة.
وأشارت إلى ان دراسة الجدوى الاقتصادية لانشاء محطة توليد تعمل بواسطة الرياح يعد افضل الخيارات حاليا لما له من مزايا وفوائد فنية واقتصادية، كما ان منطقة المخا تعتبر من الاماكن المناسبة لانشاء مثل هذه المزرعة لتوليد الطاقة بواسطة هذا المصدر نظرا لتضاريسها وموقعها الجغرافي المتميز والذي يسمح بهبوب كميات هائلة من الرياح الدائمة طوال العام.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية الاستصناع الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بمبلغ ثمانية ملايين و67 الف دينار اسلامي، اي ما يعادل 13 مليون و300 الف دولار أمريكي تقريبا.
ووجه المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويهدف المشروع البالغ تكلفته الاجمالية حوالي 35 مليون دولار أمريكي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لاسر صغار الصيادين وذلك عن طريق خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقراء من النساء والرجال في قرى الصيادين.
ويشتمل المشروع على عدد من العناصر منها تطوير سلسلة القيمة السمكية وتعزيز الروابط بين الصيادين والجهات الاخرى الفاعلة من خلال انشاء 12 مركز انزال جديد وترميم مراكز انزال قائمة وتوفير قروض من مؤسسات التمويل لتوفير قوارب صيد كبيرة مجهزة وتحسين عملية تداول الاسماك والالتزام بمعايير جودتها، اضافة إلى الادارة المستدامة للموارد.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية وكالة بشان تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية في اليمن بموجب اعلان جدة، وذلك لتشييد منشات مراكز الانزال للمشروع والموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية، والتي ستقوم بموجبها الحكومة نيابة عن البنك الاسلامي بتشييد مراكز منشات الانزال طبقا للمواصفات المحددة والواردة في اتفاقية الاستصناع.
ووجه المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزير الخارجية ابلاغ البنك الاسلامي للتنمية بهذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية والموقعة بتاريخ 30 يونيو 2011م بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الاسلامي للتنمية بصفته مدير صندوق التضامن الاسلامي للتنمية، بمبلغ مليون و330 الف دينار اسلامي اي ما يعادل مليوني دولار أمريكي تقريبا.
وسيمول صندوق التضامن الاسلامي بموجب هذا القرض وفي اطار مشروع تنمية الثروة السمكية الاعمال التجارية الصغيرة والدقيقة ودعم دخول النساء والشباب إلى سوق العمل عن طريق القروض الصغيرة عبر بنك الامل.
وكلف المجلس وزيري الشئون القانونية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي استكمال الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الصحة العامة والسكان وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء شائف عزي صغير، لحصر الجرحى والمصابين في الاحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الماضي، وتحديد طبيعة كل حالة وحاجتها للعلاج داخليا أو خارجيا، على ان تستعين اللجنة بفريق فني مهني من الاطباء لمساعدتها على دراسة طبيعة الحالات وتحديد اماكن علاجها بحسب الحاجة داخليا أو خارجيا بالاستفادة من المنح العلاجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول حصيلة العمل الحكومي لدى المجلسين خلال العام الماضي 2011م، والجهود التي بذلت لمتابعة ادراج المشاريع والاتفاقيات في جدول اعمال مجلس النواب والمشاركة في جلساته واجتماعات اللجان البرلمانية المختصة، اضافة إلى متابعة مناقشات مجلس الشورى في المواضيع المعروضة عليه من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة لابداء الراي والمشورة وتقديم الدراسات بما يساعد الدولة على رسم استراتيجاتها التنموية والوطنية والقومية وتفعيل مؤسساتها وتحديث اجهزتها.
وأوضح التقرير ان الحكومة عملت خلال العام الماضي على ايداع 3 مشاريع قوانين لدى مجلس النواب و4 مشاريع لتعديلات قوانين، واتفاقية دولية واتفاقيتي قروض، اضافة إلى الحسابات الختامية للدولة للعام 2010م.. مشيرا إلى ان بعض هذه المشاريع والاتفاقيات والتي لم يتم التصويت عليها في العام 2011م اضيفت إلى عدد 15 مشروع قانون و13 مشروع تعديل و9 مشاريع اتفاقيات ثنائية واقليمية ودولية و8 مشاريع اتفاقيات قروض و2 مشاريع للحسابات الختامية والتي مازالت قيد الدراسة لدى مجلس النواب بعد انتهاء العام الماضي.
وبين ان عدد مشاريع القوانين والاتفاقيات لدى اللجان الدائمة بمجلس النواب تبلغ 58 مشروع قانون واتفاقية.
وتطرق التقرير إلى متابعة العمل الرقابي للبرلمان على الحكومة وذلك من اجل رفع جودة الاداء والارتقاء به إلى مستوى تطلعات المواطن، اضافة إلى اجتماعات مجلس الشورى المنعقدة خلال العام الماضي والتقارير التي ناقشها في تلك الفترة.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من امين عام مجلس الوزراء والخاص بمستوى تنفيذ تكليفات الوزراء واللجان الوزارية والصادرة بقرارات واوامر مجلس الوزراء للفترة من يناير – مارس 2012م، والمتضمن عدد اللجان المشكلة باوامر المجلس خلال هذه الفترة واللجان التي قدمت نتائج اعمالها، وتلك التي لم تقدم وفقا للفترات الزمنية المحددة.
واكد المجلس على رؤساء اللجان الوزارية المشكلة باوامر مجلس الوزراء مراجعة ما ورد في التقرير وموافاة الامانة العامة للمجلس باية ملاحظات وتقديم نتائج عملها في المواعيد المحددة في اوامر وقرارات التكليف.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته على رأس وفد اليمن في مؤتمر القمة العربية الذي عقد بالعاصمة العراقية بغداد في الفترة من 26-29 مارس الماضي.
كما اطلع المجلس على تقرير وزير الشباب والرياضة حول مشاركته في اجتماعات الدورة 35 لوزراء الشباب والرياضة العرب والذي عقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1- 5 ابريل الجاري.