لم تطوَ بعد الأزمة التي أثارها رجل دين شيعي في الكويت، اتهم بإهانة "أم المؤمنين السيدة عائشة"، وسط توقعات باشتداد أثر الأزمة وتعمقها، خصوصا وأن رجل الدين أطل أمس إعلاميا وأكد أنه لم يهرب من السجن بل غادره بعفو أميري، ما يعني أن الأزمة في طريقها إلى مزيد من التصعيد.
باغت النائب الكويتي الشيعي حسين القلاف الساحة السياسية الكويتية المنشغلة بردود الأفعال حول إساءات وتجاوزات ياسر الحبيب، رجل الدين الشيعي ضد رموز دينية تخص الطائفة السنية، بتهديد الحكومة الكويتية باستجواب رئيسها الشيخ ناصر المحمد الصباح، إن أقدمت على سحب الجنسية الكويتية من ياسر الحبيب، دون أن تقوم بالفعل ذاته مع رجل دين سني كويتي هو عثمان الخميس، تشير الطائفة الشيعية في الكويت إلى أنه يسيء إليهم، و إلى معتقداتهم دون حساب أو مساءلة من أحد، علما أن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية المعارضة قد وزعت بيانا صحافيا أمس تعلن فيه أنها تلقت وعودا حكومية قاطعة بأن جنسية ياسر الحبيب ستسقط بقرار حكومي، إن لم تتمكن الحكومة من إعادته للمحاكمة في الكويت خلال ثلاثة أسابيع.
وبالتوازي مع كلام مهم أدلى به رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حول خطورة الحديث عن إسقاط الجنسية الكويتية أو سحبها ممن نالوها بالتأسيس، وليس بالمنح، فقد أطل أمس رجل الدين الشيعي الحبيب من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، معلنا في إطلالة إعلامية مفاجئة أنه لم يهرب من السجن في الكويت عام 2003، بعد إدانته قضائيا.
كما أنه لم يجر تهريبه من قبل أي جهة في الكويت، التي غادرها – وفقا للحبيب- إثر صدور عفو أميري ممهور بتوقيع وزير العدل وقتذاك الدكتور أحمد باقر، وهو القرار الذي صادق عليه أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، متحدثا عن استغرابه من شيوع حملة لإسقاط جنسيته، معتبرا أن الشرطة الدولية (الإنتربول) رفضت طلبا كويتيا لتسلمه، وإعادته إلى الكويت أرسلته الحكومة قبل يومين، كاشفا أن رد (الإنتربول) تضمن التأكيد للجهات الكويتية أن الحبيب يحظى باللجوء السياسي في لندن، وأن جرمه ليس جنائيا، بل بسبب آرائه ومعتقداته، وهو الأمر الذي لا تجرمه القوانين البريطانية.
وتحاول الآن الحكومة الكويتية التي فوضت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، التعاطي مع الموقف، والتعاطي مع التجاوزات الطائفية في الداخل الكويتي بحزم وفقا للقوانين الكويتية، أن تحرك دعوى ضد الحبيب لدى محكمة أمن الدولة، وفي هذه الحالة فإن الإنتربول الدولي يصبح ملزما بتسليم الحبيب إلى السلطات الكويتية، بصفته معنيا في القضايا التي لها مساس بأمن الدول، وسلامتها وإستقرارها، إذ ينتظر أن تتفاعل القضية سياسيا أكثر فأكثر خلال الفترة المقبلة، على خلفية تجاوزات رجل الدين الشيعي، إذ تبدو التيارات الإسلامية في البرلمان الكويتي مصممة على الذهاب بالقضية إلى أبعد نقطة ممكنة، خصوصا مع إقتراب دور الإنعقاد البرلماني المقبل الذي ينطلق في السادس والعشرين من الشهر المقبل.