نفى الحوثيون إنتشارهم على الحدود مع السعودية بعد ان أعلنت المملكة تأهبها، في وقت وقعت الحكومة اليمنية مع المتمردين على إتفاق في قطر لم يعلن عن تفاصيله رسمياً بعد. ولا تزال التكهنات في الأوساط اليمنية تشير إلى أن هناك نقاطا فرضت يمكن أن تكون قاسية على الطرف الحكومي.
أمام اليمن طريق طويل لكي يتسنى له مرور حتى شهر واحد دون أن يطير الشرر من جمر محافظة صعدة المخبأ في رماد الحوثيين الحارق. والأمر كما يعتقد العديد مخبأ في تفاصيل أزقة طهران.
وقبل أيام أعلنت السعودية مجددا تأهبها على الحدود مع اليمن وذلك تحسبا لأي تحرك من قبل الحوثيين، خصوصا بعد ظهور خبر إعادة انتشار مسلحيهم على الحدود مع السعودية.
وسارع الحوثيون بنفي انتشارهم على الحدود وأكدوا أن حدود اليمن الشمالية بيد الجيش الحكومي حماية لأنفسهم، وفقا لرؤية البعض، خشية أن يقع فأس القوات السعودية على رؤوسهم كما حدث في الحرب السادسة.
ووقع الحوثيون والحكومة اليمنية الخميس الماضي في قطر على محضر اتفاق لم يعلن عن تفاصيله رسميا حتى اللحظة.
وقالوا في بيان لهم إن التوقيع كان "على جدول زمني لتنفيذ النقاط الـ22 التي سبق أن تم الاتفاق عليها لوضع حد للنزاع بينهما، وتم التوقيع بوساطة قطرية في الدوحة بحضور رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويتضمن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها مع السلطة فيما يسمى باتفاقية الملاحيظ المتضمنة 22 نقطة".
وقال الناطق باسمهم محمد عبدالسلام إن الاتفاق "حدد آليات يتم تنفيذها في فترات زمنية محددة تضمن عودة النازحين إلى مناطقهم، وتضمن كذلك الإفراج عن المعتقلين بشكلٍ كامل دون استثناء لأيٍ منهم، كما تشمل أيضاً تقديم المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء للمواطنين والمعزولين والنازحين في مختلف المناطق، ومعالجة الجرحى، موضحاً أن النقاط السابقة لها الأولوية ومن ثم يأتي دور الإعمار".
غموض ومخاوف
وفي حين أعلن عن بعض تفاصيل اتفاق الدوحة من طرف واحد لازالت التكهنات في الأوساط اليمنية تشير إلى أن هناك نقاط يمكن أن تكون قاسية على الطرف الحكومي أبرز تلك التكهنات التي لم تنفيها الحكومة ولم تؤكدها هو أن الحوثيين تقدموا "بشروط أبرزها أن تحتسب الحكومة جميع قتلاهم شهداء واجب وتعويض أسر قتلاهم واعتماد مرتب شهري لأسرهم كمرتب أطلقت عليه مرتب شهيد، إضافة إلى إلزام السلطة بتحمل نفقات الجرحى في صفوف الحوثيين بمستشفيات الدولة وإرسال الحالات الخطيرة منها إلى الخارج على نفقة الدولة".
غير ذلك من الأخبار غير المؤكدة أن "الحوثيين اشترطوا تسليمهم محافظة صعده ماليا وإداريا، وخمس مديريات من محافظة الجوف وحرف سفيان بمحافظة عمران وإتاحة المجال والمناخ في حرية المعتقد والمذهب والحرية الفكرية والسماح لهم بالتعبير عن معتقداتهم ومذهبهم الجعفري بحرية مطلقة ودون اعتراض من الدولة".
5 نقاط وليس 22
الغريب هذا التضارب في الأنباء حيث ظهر أمير قطر يقول إن التوقيع كان على الاتفاق بين الحكومة والحوثيين كان على النقاط الخمس وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني "اعتقد أن الموضوع الآن انتهى على النقاط الخمس التي تكلمنا فيها مع اليمنيين منذ أكثر من سنتين".
النقاط الخمس تنص على "الالتزام بوقف إطلاق النار وفتح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء التمترس في المواقع وجوانب الطرق، والانسحاب من المديريات وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية، وإعادة المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية، وإطلاق المحتجزين من المدنيين والعسكريين، والالتزام بالدستور والنظام والقانون".
النقطة السادسة كانت الالتزام بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية لكن قطر ارتأت عدم إيرادها منذ أول تدخل لها، ويصرح الجانب الحكومي اليمني دوما بالنقاط الست بينما تصرح قطر بالنقاط الخمس.
الرئيس الإيراني أحمدي نجاد كان له تصريح أيضا حول الأمر حيث أعرب عن "أمله في نجاح الوساطة القطرية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإحلال السلام في محافظة صعدة، وأن يتحقق الأمن والهدوء في كافة أرجاء اليمن".
دلالات زيارة نجاد للدوحة
حول الاتفاقية وأبعادها يتحدث الصحافي والباحث في هذا الشأن عادل الأحمدي ل إيلاف قائلا: "إذا حاولنا التعمق قليلا فهناك دلالات لمجيء التحرك العسكري السعودي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد إلى قطر، وبعد مغادرة وفد الحكومة والحوثيين من الدوحة، فهل ذهب أحمدي نجاد ليطلع بنفسه على محاضر الاتفاق بين الحكومة والحوثيين؟!.. لا نريد أن نحمل الأمر فوق ما يحتمل، هناك دلالات يجب الاستفادة منها في قراءة المشهد.. لكن التطورات خلال الأيام القادمة ستبين لنا هل كان لهذه التزامنات جدوى أم غير ذلك".
وأضاف الأحمدي: "هناك تزامن في التحرك العسكري السعودي مع تحرك إعلامي من قبل كبريات الصحف في المملكة أظهرت توجسا حقيقيا من أي تحرك في صعدة خصوصا وأن الإيرانيين يظهرون عند زيارتهم لأي بلد عربي بأن علاقاتهم مع هذا البلد في أقوى مراحلها".
ورأى إن هذا الأمر يؤثر في الحساسية الأمنية في السعودية "باعتبار أن إيران لها مشروع دموي يهدف إلى تغيير خارطة الاعتقاد والولاء والإدارة داخل الجزيرة العربية، هذه النية التي كشفت عنها في العراق واليمن ولبنان لابد أن تأخذها السعودية مأخذ الجد، وظهر ذلك جليا من افتتاحية صحيفة "الوطن" السعودية التي اعتبرت أن "الحوثيين أذناب إيران بينما الحكومة اليمنية تتحفظ وتتحرج في الفترة الأخيرة على ذكر إيران".
ويعتبر عادل الأحمدي وهو صحافي متابع للوضع الميداني والسياسي في هذا المجال وله كتاب حوله إن "الاستعدادات السعودية لم تأت نظرا لتحرك الحوثيين ولكن استعدادات لاحتمالات ناتجة عن اضطراب الوضع في صعدة، وهذا ناجم أيضا نتيجة تحركهم ومجاميع مسلحة تابعة لهم باتجاه "الملاحيظ" و"الحصامة" عبر منطقة "الشعف" التي صادروا فيها هواتف المواطنين لأغراض غير معلنة.
وتابع: "صعدة حاليا وإن لم يكن فيها حرب وإن لم يكن فيها تحرك ضد السعودية فإنها بالفعل منطقة خارج نطاق سيطرة الدولة، وبالتالي السعودية حدودها على منطقة لا تشرف عليها الدولة التي هي معترفة بها وتتعامل معها وبالتالي من الضرورة أن تضع في حسابها أية مضاعفات في هذه المنطقة خصوصا وأن هذه المنطقة ترزح تحت تجارة القات والمخدرات والسلاح إلى السعودية وليس فقط الحوثيين الذين لهم علاقات مع مجاميع الشيعة السعوديين في جنوب بلادهم".
ضربة موجعة
ويلمح الأحمدي إلى نقطة مهمة وهي إن الحوثيين يتجنبون وبكل حرص أي احتكاك مع الجانب السعودي، حتى وإن نشروا مجاميع مسلحة من أتباعهم على الحدود مع المملكة إنما تأتي لتأمين تجارتهم من القات والسلاح والمخدرات، حيث تأثرت وتراجعت موارد الحوثيين من القات والمخدرات بعد أن شددت السعودية إجراءاتها على الحدود، كما تؤكد بعض المصادر".
وقال: "هناك حرص حقيقي وغير مفتعل من قبل الحوثيين على عدم التصعيد واستفزاز المملكة وحتى حين نشر خبر انتشارهم على الحدود نفوه سريعا وهم عادة لا ينفون كل أخبارهم خاصة التي تتعلق بصراعها مع الحكومة في اليمن، أما ما يتعلق بالسعودية فهم ينفون وبشدة، كما أنهم في المنتديات والمواقع يحاولون النفي وبشدة وذلك لأنهم تأثروا بالضربات الموجعة التي تلقوها من القوات السعودية في المواجهة التي حدثت في الحرب السادسة".