وصف حسن نصرالله الامين العام لحزب الله اللبناني الاحكام التي صدرت في مصر بحق مجموعة من 26 رجلا لاتهامهم بالانتماء لحزب الله والتخطيط لهجمات بأنها "سياسية وغير عادلة"، بحسب موقع على الإنترنت الخميس 29-4-2010.
ونقل موقع على الانترنت يوم الخميس عن نصر الله قوله "الاحكام التي صدرت... ضد المجاهدين الذين كانوا يقدمون الدعم للمجاهدين في قطاع غزة هي أحكام سياسية وهي أحكام ظالمة بحق هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الشرفاء"، وقال نصر الله ان القضية سيجري الآن معالجتها من خلال الطرق الدبلوماسية.
6 أشهر إلى 25 عاماً على 26 متهما
وكان نصر الله قد أكد العام الماضي أن احد الرجال المتهمين في القضية ويدعى سامي شهاب عضو في حزب الله لكنه نفى ان يكون قد ارتكب أي جريمة، وقال ان شهاب كان يساعد فقط في تجهيز الفلسطينيين في قتالهم ضد اسرائيل وان عدد الاشخاص الذين تعاونوا معه لم يزد عن عشرة وليس جميع أولئك الذين اتهمتم مصر في القضية.
وتوترت علاقات مصر مع حزب الله منذ ان وصفت الجماعة القاهرة بأنها "شريك في الجريمة" مع اسرائيل ضد الفسلطينيين في قطاع غزة، ليسدل الستار على قضية "خلية حزب الله" في مصر، بعد أن قضت محكمة مصرية الأربعاء 28-4-2010 بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر و25 عاماً على 26 متهماً من أعضاء مجموعة تقول مصر إنها تابعة لحزب الله اللبناني، وإنها سعت للقيام بعمليات "إرهابية" لزعزعة الاستقرار في البلاد.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بدأت محاكمة المجموعة التي تضم لبنانيين، أحدهما "هارب"، في أغسطس (آب) من العام الماضي، وأنكر من حضر منهم الجلسة التهم المنسوبة إليهم.
لكن حزب الله قال في إبريل (نيسان) من العام الماضي إن مصر تحتجز عضواً في الحزب هو سامي شهاب، وإن شهاب كان يقدم امدادات عسكرية لقطاع غزة بمساعدة ما يصل إلى 10 أشخاص آخرين، ونفى حزب الله أن يكون قد استهدف مصر، والمدانون لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني واحد و18 مصرياً.
من جانبه، قال إبراهيم بيرم، كاتب صحافي في جريدة "النهار" اللبنانية، لقناة العربية إن "الأحكام الصادرة هي دون حكم الإعدام، ما يعني أنها أحكام سياسية قابلة للتفاوض".
وأضاف أن مصر "استنفدت كثيراً ضد حزب الله في هذه القضية وتريد الآن أن تبقى العلاقات إلى حد ما مع حزب الله وعدم قطعها نهائياً".
وبدأت محاكمة المتهمين بهذه القضية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي، أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي تعد أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها أمام محكمة أعلى مثل محكمة النقض، والتي تعد بدورها أعلى سلطة قضائية مصرية، أو بأي وجه من أوجه التقاضي، حيث يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري، الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا رأي ذلك.
وتضم الخلية في تشكيلها 26 متهماً من 4 جنسيات عربية، لبنانية ومصرية وفلسطينية وسودانية، يتقدمهم قياديان اثنان من حزب الله اللبناني هما: المتهم محمد قبلان (لبناني الجنسية - هارب)، رئيس قسم مصر بوحدة دول الطوق بحزب الله، ومحمد يوسف منصور، "شهرته سامي شهاب"، (لبناني الجنسية - محبوس)، وهو مسؤول أحد الفروع في قسم مصر بحزب الله.
وكان الموقوفون نفوا الاتهامات الموجهة لهم، إلا أن نيابة أمن الدولة عرضت أشرطة فيديو للمقرات التي كانوا يستخدمونها والمتفجرات والأحزمة الناسفة التي ضبطت بحوزتهم.