ملامح ومؤشرات الحل السياسي، عادت إلى أفق الجنوب بعد نحو شهرين من الاجراءات الامنية الحكومية. وبينما ترافقت الاجراءات الامنية الرسمية مع مجموعة حلول أخرى تمثلت في عمليات الاحتواء والاعلان عن تشكيل المزيد من اللجان وكذلك في الزيارات واللقاءات الميدانية المباشرة مع عدد من القيادات المحلية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
توجهت الانظار مجددا نحو الخارج، وعكست المعلومات المتضاربة خلال الاسبوع الماضي على هامش زيارة رئيس الجمهورية لمصر ولقائه بالرئيس المصري حسني مبارك، مدى تأثرنا الكبير بالخارج والانشغال به وبكل ما يأتي منه من مبادرات و مواقف حول القضايا والازمات الداخلية.
يستوي في ذلك من هم في السلطة والمعارضة ومختلف الاطراف الفاعلة في الساحة المحلية، فالمعارضة كما يرى الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، تضطر للبحث عن دعم خارجي بسبب فقر المجتمع واستحالة المقاومة الفعالة دون إمكانات، بينما تحاول السلطة قطع امدادات الدعم عن المعارضة والتوجه صوب الخارج من خلال اثارة مخاوفه وتناقضات مصالحه السياسية في المنطقة، والتأكيد له على ان الحكم مازال هو الاقدر على حماية هذه المصالح.
وبعيدا عن جدل المعلومات الصحيحة أوالبناء على التكهنات، فالنتيجة غالبا ما تكون عاصفة من الجدل والتحليلات السياسية المتباينة في قراءة المواقف والتوجهات المعلنة والمخفية. هكذا جرت القرءات في حروب صعدة وفي ذروة نشاط عمليات القاعدة، وجاء الدور الآن على الجنوب بعد أن هدأت جبهتان من البؤر.
تقول المعلومات الجديدة ان هناك وساطة عربية تقودها مصر لتهدئة الاوضاع في المحافظات الجنوبية، وان الرئيس صالح حمل هذه الرغبة إلى نظيره المصري، وتناول في زيارته القصيرة لمصر عقد لقاء أو الترتيب للقاء عدد من القادة الجنوبيين السابقين وفي مقدمتهم رئيس أول حكومة في عهد الوحدة المهندس حيدر أبو بكر العطاس.
ومع نفي مصادر دبلوماسية يمنية هذه الانباء، الا أن مصادر اخرى أكدتها، وزادت مصادر مصرية القول ان رئيس جهاز المخابرات المصري عمر سليمان هو الذى سيمثل الجانب المصري في هذه الوساطة بتكليف من الرئيس مبارك، بينما سيمثل الجانب اليمني النائب عبد ربه منصور هادي، حيث من المقرر ان يلتقي العطاس وعلي ناصر محمد في القاهرة لبحث ملامح الوساطة القادمة.
ولم تفصح المصادر بشكل موسع عن مضمون الوساطة المصرية الجديدة سوى الاكتفاء بالتأكيد على أنها تتمحور حول بحث السبل الكفيلة بإحداث تهدئة في الجنوب، وكذلك القول بأنها تقوم " في الأساس على إشراك عدد من الشخصيات السياسية المعارضة في الجنوب ضمن الحياة السياسية مقابل دور إيجابي لهم في إنجاح هذه المساعي".
وسبق ان ترددت نفس المعلومات المتضاربة عن فشل وساطة مصرية قادها الامين العام لجامعة الدول العربية أثناء زيارته لليمن في اكتوبر الماضي. لكن ملامح وجهود الوساطة المصرية كانت واضحة، فقد كانت حرب صعدة السادسة في أوج عنفوانها وتطوراتها التي لم تكن قد طالت السعودية بعد، وقيل حينها ان الوساطة تهدف إلى احتواء الاحداث في الشمال والجنوب.
غير ان ما حدث هو "الانزعاج" المصري الذي عبرت عنه أفتتاحية جريدة "الاهرام" تحت عنوان "انقذوا اليمن"، حيث طالبت الافتتاحية بتدخل دولي في اليمن، وشككت بقدرته على حسم التمرد في صعدة، واعتبرت بمثابة انقلاب ضد مواقف صدرت في وقت سابق.
ولمعرفة خلفية ما جرى، عادة ما يتم تصنيف المواقف المصرية والسعودية ازاء التطورات الاخيرة في المنطقة في خانة واحدة، فهناك تطابق في وجهات النظر ومواقف البلدين نحو تطورات كثيرة خاصة اذا كانت إيران ظاهرة في التفاصيل.
و إلى ذلك، أرجعت أوساط سياسية أسباب فشل الوساطة المصرية السابقة إلى ما اعتبرته مرونة صنعاء مع تمرد الحوثيين وتشددها مقابل مطالب "قوى الحراك الجنوبي" بدلالة التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية القربي عقب زيارته للقاهرة، وجاءت افتتاحية جريدة "الاهرام" الناقدة لليمن بعدها بيوم واحد، حيث أكد فيها قبول صنعاء التفاوض مع الحوثيين ورفضها الحوار مع من أسماهم بالانفصاليين.
والاعتقاد السائد هو وجود حالة تعاطف مصري مع مطالب أنصار الحراك الجنوبي، لكنه تعاطف لا يرق إلى مستوى دعوات الانفصال والتشرذم. وفي هذا الاتجاه ، علق الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على الحساسية التي اثارتها زيارته لليمن بالقول " نريد أن نساعد في مسألة الاستقرار، لذلك فإن أفضل شيء هو حوار وطني يشارك فيه الجميع، وهذا تحدثت فيه مع الرئيس علي عبد الله صالح، ولم يعارضه".
وفي المقابل، لقيت تصريحات موسى التي عبر فيها عن مساندته للموقف اليمني الرسمي المرحب بالحوار مع كافة القوى في الساحة تحت سقف الدستور والقانون، انتقادات قوى الحراك. وفيما اعتبر قيادي الحراك في محافظة لحج ناصر الخبجي تصريحاته لا تعني قوى الحراك في شيء، قال ناصر النوبة "كان الأجدر بموسى أن يعود إلى تصريحاته الموثقة والتي أدلى بها عام 1994حينما كان وزيرا لخارجية مصر والتي قال فيها إن القضية اليمنية حسمت عسكريا ولم تحسم سياسيا".
وأبدى الشيخ طارق الفضلي تخوفه من ان تكون تصريحاته صك براءة للسلطة بمواصلة العمليات العسكرية، ونصحه بالاستماع لقوى الحراك وعدم العودة إلى جامعة الدول العربية بصوت واحد كي لاتصل الامور إلى ما وصلت إليه "صعدة ودارفور والموصل".
وفي الاسبوع الماضي، كان الفضلي يرسل عدة رسائل للخارج بتأكيداته على ان حرب صعدة سوف تستمر نظرا لاستفادة السلطة منها. قال الفضلي لوكالة الانباء الالمانية " هذا النظام لا يعيش إلا على الأزمات وعلى الحروب واضطراب المنطقة، وهم يضمرون حقدا كبيرا للسعودية والكويت وغيرهما من دول الخليج لأنهم يدعون أن نصف الجزيرة العربية يمن".
ونفى أن يكون رفع العلم الأمريكي فوق منزله رسالة للنظام بأنه يملك خطوط تواصل مع المخابرات الأمريكية، موضحا القول "أريد أن أؤكد للولايات المتحدة أنه يمكنها الاستعانة بالاشتراكيين السابقين عندنا وهم يستطيعون أن يقيموا نظاما عادلا يلبي حاجة المجتمع الدولي ويحافظ على مصالحه ويحارب الارهاب ويمكنها أيضا الاستعانة بالمجاهدين القدامى الذين ليس لهم ارتباط بالقاعدة". وحول تلقي قوى الحراك دعما دوليا أو اقليميا، قال "أنا على اتصال دائم وتشاور وتفاهم مع على سالم البيض، ونحن نعتمد في قضيتنا على قرارات الشرعية الدولية وتحديدا قرارات الامم المتحدة رقمي 924 و931 لعام 1994 اللذين صدرا بشأن الجنوب وعدم فرض الوحدة بالقوة".
لكن الحديث الذي تردد خلال الاسبوع الماضي بشأن الوساطة المصرية الجديدة لم يخرج عن الاطار السياسي المحدد سلفا، أي حوار سياسي تحت سقف الدستور والقانون. وفيما تسعى صنعاء لإقناع مصر بالدخول على خط المصالحة والتهدئة، تحاول السعودية لعب دور أيضا.
وتؤكد التقديرات السياسية بأن الدولتين تشعران بقلق متزايد بسبب الأحداث الدائرة في اليمن وتأثير ذلك على المنطقة برمتها خاصة في ظل مخاوف الدولتين من استفادة إيران من هذا الوضع. واذا كانت التقديرات السياسية تشير كذلك إلى وجود حالة من التعاطف السعودي مع مطالب قوى الحراك الجنوبي، لكنه ضمن شروط وضوابط لا تؤدي إلى مسألة الرغبة في زعزعة الامن والاستقرار.
وقد عبرت جريدة الوطن السعودية عن هذا الحال عقب مؤتمر المانحين الاخير في الرياض بقولها " مع الاحترام والتقدير لطموحات الجنوبيين وآمالهم ، إلا أنه من غير الواقعي أن يصدر مؤتمر الرياض قرارات تدعم طموحاتهم الانفصالية. لأن المملكة العربية السعودية تدعم وحدة الشعوب العربية وليس تفككها واتحادها وليس انشطارها، وإذا كان هناك مظالم للجنوبيين فينبغي أن تحل على طاولة حوار وطني يمني يسعى لإقرار العدل والمساواة في كافة أنحاء اليمن . وليتأكد الجميع أن مؤتمر الرياض هو لإطلاق المشروع التنموي لكافة أهل اليمن الأعزاء دون تمييز".
ويبقى الموقف الأمريكي المثير للجدل والارتياب دائما، حيث يرى البعض أن على الادارة الأمريكية أن تصدر مواقف تشبه مواقف الدول العربية أويحمل كل ما يصدر عن المسؤولين الأمريكيين من تصريحات أكثر مما تحتمل، وليس أدل على ذلك من تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتمان الاخيرة.
زار فيلتمان اليمن في أوائل مارس الماضي، وعاد بعدها إلى واشنطن مباشرة، وقرأ مراقبون الرسالة التي جاء بها إلى صنعاء بأنها أعطت الضوء الاخضر للاجراءات الامنية العسكرية في المحافظات الجنوبية وخصوصا تصريحاته للصحافيين وقوله أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية شأن داخلي يخص اليمن وحدها و" لا نعتقد أنه يجب على أي طرف خارجي التدخل فيها ولكننا نشجع جميع الأطراف على الساحة الوطنية اليمنية على أساس اتخاذ اجراءات ومعالجات لأي حقوق ومظالم وبما يعزز الوحدة الوطنية".
غير ان المتابع للمواقف الأمريكية وحتى المصرية والسعودية لا يلحظ فرقا كبيرا من حيث رغبة الاطراف الثلاثة وانشغالهم بمسألة استقرار اليمن خاصة مع تزايد نشاط القاعدة ومحاولات إيران تعزيز نفوذها في المنطقة.
وغالبا ما تأتي المواقف تبعا لهذه المصلحة المنظورة بعد قياس الطرف الاقوى والاقدر على تحقيق هذه المصلحة، مما يعني أن أي متغيرات أخرى قد تفرض على الارض ومن أي طرف حتى ولو كان غير مرغوب به، لكنه يكتسب في النهاية ثقة الاخرين وتعاملهم من خلال الحقيقة التي فرضها في الواقع.
وبمعنى آخر، فالموقف الأمريكي هذه المرة أو حتى بالعودة إلى حرب صيف 94م، لم يتغير كثيرا فهو موقف لا تعنيه فكرة الوحدة أو الانفصال الا بمقدار ما يشغله حاليا مسألة الامن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، ويزيد من ذلك توجهات الادارة الأمريكية الجديدة التي قدرت التجربة المرة في العراق وافغانستان، ثم أن المحافظة على القوة العالمية المكتسبة منذ الحرب البادردة تؤكد مرارا أن الهدوء والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط هو المطلوب.
وفي تصريحات فيلتمان الاخيرة جرى اغفال جزء مهم من الرسالة المتضمنة حديثه عن الحقوق والمطالب وتفضيله للحلول السياسية بدلا عن العسكرية، وهو ما تم تجاهل رسالة أمريكية شبيهه في صعدة على اعتبار فهم البعض بأن المواقف الأمريكية تحفظت عن مساندة الحكومة في صعدة وأيدتها في الجنوب، بينما كانت سفارة واشنطن بصنعاء قد أقرت في بيان صريح لها بمسؤولية الحكومة اليمنية في الدفاع عن أراضيها ضد ما وصفته بالتمرد المسلح في صعدة وحثتها في الوقت ذاته على القيام بهذه المسؤولية بطريقة من شأنها تقليل المخاطر على المدنين غير المقاتلين.