دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلي من السعودية أمس، إلى إلغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تأكيدها أن دولاً شرعت بتعديل القوانين المتعلقة بالموضوع .
وقالت بيلي، في كلمة ألقتها في جامعة الملك عبد الله في جدة (غرب)، إن بعض دول المنطقة “تقوم بإعادة النظر بنظام الكفالة الذي يقيد العمال تماما بمخدوميهم، ما يساعد هؤلاء على ارتكاب التجاوزات بينما يمنع العمال من تغيير وظائفهم أو حتى مغادرة البلاد في بعض الأحيان” .
وأضافت “أدعم بكل قوة هذه الجهود وأدعو الدول الأخرى لتبديل قانون الكفالة بقوانين عمل معدلة تتيح قدراً أكبر من التوازن بين الحقوق والواجبات” .
ورأت “أن وضع عاملات المنازل المهاجرات مقلق بصفة خاصة بسبب عزلهن داخل حرم المنازل، ما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي، وقد يتعرضن أيضا لظروف معيشية وعمل غير لائقة وانتهاكات لحقوقهن الصحية” .
وقالت إن بعض دول المنطقة “شرعت بمعالجة هذه المشكلات بالفعل” و”يتم الآن وضع وتعديل قوانين العمل وكذلك تطوير عمل المفتشين” .
من جهة أخرى، دعت بيلي إلى رفع كل المعوقات التي تحول دون سيطرة المرأة على حياتها ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة في دول الخليج . وقالت “إن النساء في المنطقة لا يزلن غير قادرات على التمتع بكافة حقوقهن” . وأضافت أن “العقبات التمييزية ما زالت تعيق حق النساء في تحديد مستقبلهن واختياراتهن ومشاركتهن الكاملة في الحياة العامة” . وأكدت أن “هذه العقبات يجب أن تزال” .