دان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك المعارض في اليمن الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية الفاشلة التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الفاسدة لصالح حفنة متخمة من المتنفذين الطفيليين.
وقال في بلاغ صحفي إن التصاعد المتواصل للأسعار المنفلتة والتي طالت المواد الغذائية الضرورية للمواطنين أنتجت حالة من التردي المريع للأوضاع المعيشية والاقتصادية المنحدرة نحو الإنهيار ولا سيما مع تواصل حالة التدهور المضطرد لسعر العملة الوطنية (الريال) تجاه الدولار والعملات الدولية.
واتهم المشترك السلطة بتبني السياسات التجويعية والإفقارية التي لا تتورع عن فرضها خلافا للدستور والقانون النافد بأشكال وصور مختلفة كان آخرها ما أقدمت عليه من فرض رسوم إضافية تصل نسبتها إلى 15% على 71 سلعة أغلبها سلع غذائية استهلاكية ضرورية للغالبية العظمى من المواطنين في الوقت الذي تنفق فيه الثروات والمواد الوطنية لتمويل صفقات الفساد، والحروب الأهلية العبثية والصراعات الدموية التي تديرها السلطة لتصفية حسابات سياسية مع خصومها وعلى حساب التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والحالة المعيشية المتردية للمواطنين.
وحذر المشترك من المؤشرات الخطيرة في المشهد الاقتصادي المنذرة بمجاعة محققة مع تصاعد حالة التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمعيشية للمواطنين، محملاً السلطة تبعات هذه الحالة الكارثية التي ستطال ولا شك الغالبية العظمى من السكان.
ودعا مجلس المشترك الأعلى إلى معالجة سياسية واقتصادية إصلاحية نوعية شاملة تضع حد للنهب المنظم لموارد الدولة والثروة الوطنية، وتستأصل الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، ووقف الانفاق الاستهلاكي العبثي للموارد المتاحة، داعيا في السياق ذاته إلى تحريك الأجور والمرتبات بما يتناسب ومعدل التضخم ونسبة الارتفاع السنوي في الأسعار كحق قانوني لعمال وموظفي الدولة بما في ذلك الاستحقاقات المشروعة للمراحل المختلفة من الإستراتيجية الأجور والمرتبات.
وقال في بلاغ صحفي – نشر على الموقع الرسمي لحزب الإصلاح (الصحوة نت) - إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وهو يستحضر مظاهر الواقع الكارثي البائس للمظاهر المتفاقمة للازمات الوطنية في المحافظات الجنوبية والمظاهر الاقتصادية والمعيشية المتردية للأزمة على المستوى الوطني العام، يدعو في ذات الوقت أعضاءه وأنصاره واللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومكوناتها المختلفة ومختلف أبناء الشعب اليمني إلى استنهاض القدرات والامكانيات الشعبية بانتهاج مختلف وسائل النضال السلمي المشروع لوقف السياسات الافقارية والتجويعية ووقف الممارسات القمعية والتعسفية وعسكرة الحياة السياسية والمدنية في المحافظات الجنوبية والتضامن مع ضحايا الاحتجاجات السلمية ليغدو شهر ابريل الحالي شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية الرامية إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه في ظل احتكار قلة من المتنفذين الفاسدين لثروة الشعب وموارده الطبيعية والاقتصادية على طريق تعزيز الممارسات الديمقراطية باتجاه التغيير السلمي والإصلاح السياسي الوطني الشامل.
ودان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بشدة الممارسات القمعية غير القانونية التي تديرها السلطة في العديد من المحافظات الجنوبية التي تدار وفقاً لحالة الطوارئ بما في ذلك الانتشار العسكري للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة والخفيفة، مترافقة مع قطع وسائل الاتصال والتواصل على مدى أكثر من شهر.
ودعا المشترك للوقف الفوري لها وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين وذوي الرأي من مختلف سجون السلطة، محذرا في السياق ذاته من التبعات والتداعيات بالغة الخطورة التي تنتهجها هذه الممارسات القمعية.
وحمل المشترك السلطة كامل المسئولية الناجمة عن نهج العنف الذي ثبت فشله في صعدة وسيفشل ولا ريب في المحافظات الجنوبية، والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى، وقبل فوات الأوان معالجات سياسية وحلول سلمية نوعية غير تقليدية تسفر عنها طاولة حوار وطني شامل لا يستثني أحد.