كشفت مصادر عربية ان السلطات اليمنية انتهت تقريبا من تجميع معظم خيوط عملية التفجير التي استهدفت مسجد النهدين الواقع داخل «دار الرئاسة» في صنعاء في الثالث من يونيو الماضي. وتبين نتيجة ذلك ان عملية التفجير التي ادت إلى اصابة الرئيس اليمني وكبار مساعديه بجروح وحروق كانت تستهدف التخلص من علي عبدالله صالح عن طريق اختراق امني للحلقة المحيطة به.
وقالت المصادر ان العملية جاءت في سياق محاولة انقلابية تصب في التخلص من القيادة الحالية والاتيان بأخرى تحل مكانها.
وعولج الرئيس اليمني وكبار مساعديه في المملكة العربية السعودية حيث يمضي حاليا فترة نقاهة ويعدّ نفسه للعودة إلى صنعاء.
واشارت المصادر العربية إلى ان منفذ العملية، الذي زرع عبوات عدة في المسجد، انفجرت احداها، هو شخص من منطقة مسيك القريبة من صنعاء. وعمل هذا الشخص في خدمة المسجد طوال ثلاثة عشر عاما. وكانت مهمته الاساسية تقضي بالاعتناء بالمكان وتنظيفه والمحافظة على الترتيب فيه نظرا إلى ان الرئيس اليمني وكبار مساعديه كانوا يقصدونه دائما لتأدية الصلاة، خصوصا يوم الجمعة.
ولاحظت المصادر نفسها ان منفذ العملية الذي استطاع الخروج من المسجد بعد التفجير اختفى كليا عن الانظار وليس معروفا هل تولت الجهة التي تقف وراء التفجير تصفيته. لكن الأكيد انه كان موضع ثقة من حراس علي عبدالله صالح، اذ كان يدخل «دار الرئاسة» من بوابة خاصة لا يخضع الذين يمرون عبرها إلى اي نوع من التفتيش.
واضافة إلى تحديد هوية زارع العبوات والجهة التي يرتبط بها، وهي جهة عسكرية وامنية قريبة جدا من علي عبدالله صالح، طرأ اخيرا عنصر مهمّ على التحقيق في تفجير المسجد يتمثل في اكتشاف شريحة لهاتف نقال في مكان حصول التفجير.
وتبين ان الشريحة صادرة عن احدى شركات الهاتف المحمول في اليمن ويبدأ رقمها بـ719. وتبين ايضا ان هذه الارقام غير مستخدمة تجاريا في اليمن. وهذا يعني عمليا ان الشركة التي اصدرتها اقامت عمليا شبكة خاصة خارجة عن مراقبة السلطات اليمنية وقد زودت اشخاصا يعملون داخل «دار الرئاسة» هواتف تابعة للشبكة تلك.
ويؤكد اكتشاف الشريحة حصول اختراق للامن الرئاسي في اليمن من جهة ووجود اشخاص متآمرين على علي عبدالله صالح ينتمون إلى الحلقة القريبة منه من جهة اخرى.
ومعروف ان هناك ثلاث شركات للهاتف المحمول في اليمن تبدأ ارقام الشركة الاولى بـ71 والثانية بـ73 والثالثة بـ77. ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشتركين في الشبكات الثلاث، سمح لكل شركة باضافة ارقام جديدة بعد الرقمين الاولين وذلك بموافقة السلطات المختصة. لكن اللافت ان الشركة التي تبدأ ارقامها بـ71 لم تصل بعد إلى زيادة الرقم 9 في اطار توسيع شبكتها.
ويظهر من التحقيقات ان بعض المشرفين على هذه الشركة ضالع في تفجير المسجد عن طريق اقامة شبكة هاتفية خاصة تبدأ ارقامها بـ719 غير خاضعة لأي نوع من المراقبة. ويشير ذلك إلى ان عملية التفجير كانت مدروسة بشكل جيّد وان اطرافا عدة شاركت في محاولة التخلص من علي عبدالله صالح جسديا.