اعتبر الرئيس علي عبدالله صالح إن ما يحدث في اليمن الوطن هو مساع غربية لتسليم الحكم إلى الإسلاميين، وأن الإخوان المسلمين هم اللاعب الأهم في هذه الاحتجاجات.. معتبراً إن الإسلاميين مرفوضون مسبقاً من قبل الشعب، وأنه هناك تواصلاً مع الشباب. مؤكداً أنه سيبقى رئيساً لحزبه (المؤتمر) إذا تنحى على السلطة.
وقال صالح في حوار مع قناة العربية بثته في وقت متأخرٍ من مساء السبت إن المعارضة تطالب برحيل النظام وليس الرئيس فقط، محذراً من أنه في حال سقوط النظام فإن اليمن سوف تتحول إلى 4 دويلات. مشدداً على أنه لن يسلم السلطة إلا للشعب وليس للأقلية.
وقال "كيف آمن على رقبتي إذا حكم هؤلاء، وكيف يأمن المواطنون على رقابهم.. معتبراً أن معظم الذين قدموا استقالاتهم من الدبلوماسيين والمسؤولين في الحكومة والعسكريين هم من الإخوان المسلمين.
وشدد صالح على ضرورة الحوار من الخروج من الأزمة، وهو السبيل الذي قال إنه المعارضة ترفضه وتتحاور فقط حول رحيل النظان، وحين سألته المذيعة عن دعوته للحوار في الوقت الذي يقوم فيه بتوجيه التهم للمعارضة ابتسم وقال إن ذلك من باب الخطاب السياسي.
وأكد صالح أن حواراً جرى يومي الخميس والجمعة الماضيين في منزل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي شارك فيه السفير الأمريكي وأحزاب اللقاء المشترك على تسليمه للسلطة، لكن قال إنهم طلبوا منه "عدم التواصل مع المواطنين". حسب تعبيره، في إشارة ربما إلى منعه من مزاولة السياسة. وقال "يريدونني أن أكون في سجن"..
وقال صالح إنه في حال رحيله عن السلطة فإنه سيظل رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم حالياً، وأنه سوف يستمر بالعمل السياسي، وسيرد عليهم من نفس الكأس التي سقوه منها، من خلال المطالبة بإسقاط النظام.. وقال إنه لن يتخلى عن أنصاره وأصدقائه.
وقال: لن أبحث عن شقة عن مسكن في جدة أو في باريس وسأقيم في مسقط رأسي.
وحول موقف اللواء علي محسن الأحمر الذي أيد الاحتجاجات قال إنه تأثر بأحداث الجمعة ضمن كثيرين أصابتهم "هزة" وتراجع البعض منهم، وقال إنه تحدث مع محسن حول قبول النطاق الخمس التي قدمها المشترك، وأن محسن رد عليه: إذا قبلت سأضع بندقيتي إلى جوار بندقيتك".. لكن محسن بعد قبول صالح بالنقاط ارتفعت مطالبه إلى إسقاط النظام كما ارتفعت مطالب المشترك.. حسب ما قال الرئيس.
وعن اشتراطه استقالة علي محسن من أجل التنحي، قال صالح إنه حدث محسن عبر الهاتف حول ذلك، حتى لا يتصارع "علي" و"علي".. وأضاف صالح: أنا رئيس شرعي، أما هو فضابط موظف، بالإمكان إقالته بقرار جمهوري.. لكن ذلك ليس صواباً..
يتبع..