ندوة مستقبل القطاع المصرفي في اليمن: الغرفة التجارية تدعو لحلول توافقية وجهود تبذل من الغرفتين في صنعاء وعدن بعد أزمة البنوك مؤخراً
شدد المشاركون في ندوة "مستقبل القطاع المصرفي في ضل ازدواجية القرارات"، في اليمن ، على ضرورة تحييد القطاع المصرفي عن النزاعات السياسية وأهمية استقلالية البنك المركزي في إدارة سياسة نقدية تعمل على تخفيض مستوى التضخم والحفاظ على النقد المحلي للبلد.
وفي الندوة، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، استعرض المشاركون اخر المستجدات المتعلقة بمبادرة القطاع الخاص لإيجاد حلول للمشكلات الناتجة عن ازدواجية القرارات من قبل البنك المركزي اليمني في عدن والبنك المركزي في صنعاء والتداعيات التي المترتبة على ذلك.
وفي السياق، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في عدن أبوبكر باعبيد ان هناك جهوداً تبذل من قبل غرفتي عدن وصنعاء في هذا الجانب. وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق في هذا الجانب.
وتتضمن المبادرة، حسب بيان حصل نشوان نيوز على نسخة منه، نقاطاً أساسية تتمثل في إيقاف التهديد، وإعطاء فرصة للجنه التي شكلت من قبل البنوك للتفاوض مع مركزي صنعاء وعدن، التهدئة وإيقاف التصعيد، إيقاف الغرامات التي تفرض على البنوك مقابل عدم تسليم البيانات الشهرية للبنك المركزي.
وعبر باعبيد عن اسفه لتعامل مختلف الأطراف مع الملف الاقتصادي حيث باتت تتعامل معه كأداة حرب في مسرح القتال، مشيرا إلى العديد من الإشكاليات المرتبطة بأداء البنك المركزي في عدن والمتمثلة في عدم الفاعلية الإدارية للبنك وضعف في ضبط السياسة النقدية، وغيابها عن الواقع، وعدم وجود جدية لدى إدارة البنك المركزي في التعامل مع القطاع الخاص، ومع الوضع الاقتصادي، بشكل عام، بمسؤولية، وشفافية، وجدية.
ووصف قرارات مركزي عدن وصنعاء بأنها قرارات ذات طابع سيئ وتضر بالوضع الاقتصادي، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص، وتساهم في وضع المعوقات والإشكاليات.
وسخر باعبيد، من العقلية التي تدير بنكي عدن، وصنعاء، مشيراً إلى أنهم يتعاملون مع البنوك، بعقلية أمنية، تُقحم القطاع المصرفي، في مزيد من الأزمات والصراعات، التي سيكون لها تداعيات سلبية، على الوضع المعيشي في البلاد.
وأوصت الندوة عن مستقبل القطاع المصرفي في اليمن، على ضرورة استقلالية البنك المركزي، وتحييده عن الصراع السياسي، والمماحكات، لإنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية، كون القطاع المصرفي، يٌمثل القلب للاقتصاد الوطني بشكل عام.
واستعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح الندوة التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي عبر تطبيق الزوم وتم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مراحل عمل البنك المركزي منذ بدء الحرب.
وأشار إلى أن البنك مر بثلاث مراحل بالإضافة إلى تدهور سعر الصرف والتدخلات في عمل البنك المركزي اليمني وصولا إلى حالة الانقسام الحالية للبنك المركزي.
وهدفت الندوة استعراض التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي جراء ازدواجية القرارات الموجهة للبنوك وتداعياتها المحلية والدولية والبحث عن حلول واليات لضمان استمرار عمل القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني.
الباحث الاقتصادي، وحيد الفودعي عزا تدهور الوضع الاقتصادي، إلى ضعف الحكومة الشرعية، وغياب السياسة الرقابية لدى البنك المركزي اليمني، وعدم قدرته على الوصول، إلى كافة بيانات ومعلومات الأنشطة المصرفية.
واعتبر أن مركزي صنعاء يعمل دائماً، بشكل يناقض قرارات البنك المركزي في عدن، ويضغط على البنوك للأخذ بتعليماته تحت تهديد القبضة الأمنية.
وأشار الفودعي إلى ان البنك المركزي في عدن عادة ما يتأخر في اتخاذ القرارات، مشيرا إلى كثير من الأمثلة التي جعلته يأتي وقد تفاقمت المشكلة بصورة يصعب حلها.
عناوين ذات صلة: