الرئيس اليمني يبدي استعداده لتشكيل حكومة وحدة وطنية ويعفو عن المعتقلين الحوثيين والحراكيين

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن ترحيبه بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في اليمن في ظل الدستور والقانون وبحسب ما يتفق عليه الجميع عبر حوار وطني مسؤول في سبيل تعزيز بناء دولة النظام والقانون و بناء يمن الـ22 من مايو.

وقال صالح في خطاب سياسي هام وجهه إلى الشعب اليمني مساء اليوم بمناسبة العيد الوطني الـ20 للجمهورية اليمنية (22مايو):" وفي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م".

وأعلن في الخطاب إصدار توجيهاته بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة التمرد الحوثي في صعدة، وكذا المحتجزين الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع، على أمل أن يستفيدوا من هذا العفو وأن يكونوا مواطنين صالحين.

كما أعلن فخامته عن منح جميع المقاتلين من منتسبي القوات المسلحة والأمن والقوات الجوية والدفاع الجوي والقوات الشعبية الذين استبسلوا وقاتلوا في المنطقة الشمالية الغربية وسامي الواجب والشجاعة، وكذا منح أسر الشهداء والمعاقين من أبناء القوات المسلحة والأمن والقوات الشعبية قطع أراض لبناء مساكن لهم، تقديراً لما قاموا به من واجب وطني كبير دفاعاً عن الثورة والجمهورية والأمن والاستقرار.

ودعا الرئيس الوطنية كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب من أجل بناء يمن الـ22 من مايو وال26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر، وتعزيز بناء دولة النظام والقانون.

وأهاب في ذات الوقت بالجميع بالابتعاد عن المشاريع الصغيرة والمكايدات السياسية والعناد والأنانية والتعصب الفردي والمناطقي والطائفي والسلالي، والترفع فوق كل الصغائر، وأن يكبر الجميع مثلما كبر الوطن بوحدته المباركة؛ مشددا بأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي شخص ينتمي إلى هذا الوطن أن يسعى إلى التخريب والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين، وأن الوطن ملكنا جميعاً وهو يتسع للجميع".

وأكد أن إعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية في الـ22 مايو العظيم، الذي التأم فيه شمل الأسرة اليمنية.. قد أعاد للتاريخ اليمني اعتباره.. ولليمن مكانتها وقوتها وعزتها.. وطوى وإلى الأبد عهود الانقسام والتشطير.. وأعلن ميلاد اليمن الجديد, يمن الحرية والديمقراطية والتنمية والنهوض الحضاري الشامل.

وقال :" تأتي احتفالات شعبنا بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية مقترنةٌ بما تحقق من إنجازات وتحولات عظيمة وعلى مختلف الأصعدة السياسية والتنموية والديمقراطية والاجتماعية والثقافية وغيرها، على الرغم من كل التحديات السياسية والأمنية التي واجهت اليمن "..معبرا عن الشكر والتقدير لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب اليمن ووحدته ومسيرته التنموية وفي مقدمتها الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي ومجموعة أصدقاء اليمن.

ووجه الحكومة بمواصلة مسيرة الإصلاحات وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ المزيد من المشاريع الإستراتيجية لخلق فرص عمل للشباب للتخفيف من الفقر والحد من البطالة، والبدء بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز من مأرب إلى معبر، وتحديث مصفاة عدن، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات والأسمنت والإسكان، وتشجيع الاستثمار والسياحة، والدفع بعملية التنمية التي تحتاج إلى تعاون الجميع من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، حيث أنه لا تنمية بدون أمن واستقرار.

وثمن فعالياً النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب.. داعيا في ذات الوقت إلى تضافر جهود الجميع في الوطن والعمل كفريق واحد لمواجهة الإرهاب الذي أضر بالوطن والتنمية ويهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مؤكدا بأنه لا مكان للإرهاب والتطرف في يمن الإيمان والحكمة والاعتدال والسلام.

وتطرق إلى التحديات الراهنة التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية .. مؤكدا أن تلك التحديات تستدعي توحيد الصف، وتعزيز التضامن والتكامل والتنسيق لمواجهتها، وتفعيل العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته لمواكبة المتغيرات وبما يخدم المصلحة العليا للأمة.. وجدد مواقف اليمن المستنكرة لما يعانيه شعبنا العربي الفلسطيني من حصار جائر وانتهاكات لحقوقه الإنسانية من قبل إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي للقبول بالسلام والانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، وبما من شأنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وجدد الدعوة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق الذي أنهكته الحروب، ودعم جهود الحكومة الإنتقالية لإحلال الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية وعودة الآلاف من النازحين الصوماليين للعيش في بلادهم بأمان واطمئنان.

وثمن الجهود التي بذلها السودان الشقيق من أجل إحلال السلام وحل مشكلة دارفور، مؤكدا وقوف اليمن إلى جانبه وبما يضمن أمنه واستقراره وسيادته ووحدته.