يسعى اليمن إلى استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء، فيما بات إعلان رسمي سابق عن التوجه لاستخدام الطاقة النووية «مجرد شطحة حكومية»، بحسب تعبير البعض، خصوصاً في ظل استمرار العجز عن تمويل مشاريع الطاقة. وأعلنت الحكومة اليمنية أنها بصدد إنشاء مشروع لاستخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء باستخدام الرياح بقدرة 60 ميغاواط.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في توليد الطاقة. ومع تزايد الطلب، الذي تقابله محدودية في الإمكانات، تتعمق المعضلة في صورة يصعب معها توقع حلول جذرية فيها. وما يولّده اليمن من كهرباء حالياً يغطي بالكاد حاجات 49 في المئة من السكان (23 مليون نسمة). وتتضاعف هذه المشكلة باطراد، مع النمو السكاني الذي يعتبر من الأعلى عالمياً.
وتعترف الحكومة اليمنية بعجزها عن إيجاد حلول على المدى القريب، سواء لمشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائي أم لتصاعد الطلب على الطاقة. ويسعى اليمن إلى الوصول بإنتاجه محلياً من الكهرباء إلى 2 غيغاواط (غيغاواط = ألف ميغاواط) بحلول 2012 و إلى 4 غيغاواط بحلول 2025. بيد أن تقارير رسمية حديثة أشارت إلى عجز في تمويل مشاريع الكهرباء، فيما يُظهر سير تنفيذ المشاريع إخفاقاً في الالتزام بالمواعيد المُحدّدة لإنجازها.
يضاف إلى محدودية إنتاج الطاقة محلياً، الاضطراب المستمر في توزيعها. واللافت في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يصل أحياناً إلى 6 ساعات في اليوم، يأس المواطنين من ظهور حلّ رسمي لهذه الأزمة. ويؤدي عدم إيفاء الحكومة بسداد نفقات الوقود أحياناً إلى انقطاع التيار عن مناطق بكاملها.
وباتت صنعاء وبعض المدن اليمنية عرضة لارتفاع نسبة التلوث بأثر من استخدام مولّدات الديزل والبترول، ناهيك بالضوضاء التي تخلفها تلك المولّدات. وسجّلت بعض الوفيات اختناقاً نتيجة استنشاق عوادم المولّدات في بعض المحلات التجارية.
اضطراب الخدمات يفاقم العجز
يشتري اليمن 1500 ميغاواط من الكهرباء من شركات أجنبية، وهو امر يواجَه بانتقادات كثيرة، خصوصاً لجهة التكلفة المرتفعة لهذه الكهرباء. ويرى البعض أن الحلّ يتمثّل في إنشاء محطات توليد جديدة. ويقدر أن اليمن يحتاج فورياً إلى 1300 ميغاواط من الكهرباء، في ما يصل إجمالي العجز في الطاقة إلى 400 ميغاواط. ويقدّر معدل نمو الطلب على الطاقة بقرابة 9 في المئة.
ويستخدم اليمن وقوداً تقليدياً في توليد الكهرباء. ويسعى إلى الاعتماد كلياً على الغاز المُسال، لكنه خيار يواجه مشاكل عدّة. وتأمل السلطات المختصة بأن تساهم محطة مأرب التي تعمل بالغاز وتنتج 341 ميغاواط ، في الحدّ من العجز الحاصل في الطاقة. وتواجه المحطة صعوبات أبرزها تعرض خطوط الإمداد لحوادث تخريب متكررة من قبل جماعات قبلية، ما يؤدي أحياناً إلى انقطاع التيارعن معظم المدن اليمنية. ومن المقرر ان تنطلق المرحلة الثانية من محطة مأرب في مطلع العام المقبل، ما يرفع إنتاجها من الكهرباء إلى 400 ميغاواط.
ويقرّ المختصون بالوضع غيرالآمن لخطوط نقل الطاقة، خصوصاً مع توسّع رقعة الاضطرابات وانحسار سلطة الدولة. وتحوم شكوك حول حقيقة حجم الكميات المتوافرة من الغاز المُسال.
ويتردّد أن مستثمرين أحجموا عن المشاركة في إنشاء محطة جديدة لتوليد الكهرباء بواسطة الغاز، بسبب عدم وجود شهادات موثّقة عن حجم احتياطي الغاز يمنياً. والمعلوم أن العمل في محطة مأرب كشف عن وجود شوائب في الغاز المستخدم.
شبكات متهالكة
على رغم صدور قانون يسمح للأجانب بالاستثمار في مجال الكهرباء، الا أن تقلّص المناخ الاستثماري يقلّل من فرص الاستثمار في مجال الطاقة. وتضطر الحكومة إلى دفع تعويضات لبعض الشركات العاملة كغرامة عن التأخير الناجم عن حوادث التخريب.
والواضح أن مشكلة الكهرباء لها أسباب متعددة ومتشابكة، تبدأ من الإدارة والطبيعة الاجتماعية والجغرافية للبلد، ولا تنتهي بالفساد وتهالك البنية التحتية للطاقة.
ويشير بعض الإختصاصيين إلى أن معظم مكوّنات الشبكة الكهربائية في اليمن أنهت عمرها الافتراضي، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها. وبات تحديث هذه الشبكات مكلفاً أيضاً. ولا توجد محطات احتياطية كي تعوّض ما تنتجه المولّدات، التي تتعرض تكراراً للأعطال وللتوقف بدواعي صيانتها.
ومثلاً، تعرّضت محطة محلية للحريق بسبب ما قيل إنه عطل تقني، كما يؤدي تهالك وضع الشبكة الكهربائية إلى ارتفاع المفقود من الطاقة بنسبة تزيد على 25 في المئة. ويصل حجم المفقود إلى 1600 ميغاواط سنوياً. ويفقد عشرة في المئة من الطاقة أيضاً بسبب الاستخدام غير المشروع. ويترافق ذلك مع ارتفاع مديونية مؤسسة الكهرباء، نتيجة امتناع جهات حكومية ومواطنين عن سداد فواتير استهلاكهم للكهرباء.
وتشير السلطات المختصة إلى انها بصدد العمل بنظام الدفع المسبق، بهدف إيجاد حل لمشكلة تراكم ديون مؤسسة الكهرباء. والأرجح أن لا حلول ناجعة حتى الآن لمشكلة تأمين حاجة اليمن من الكهرباء، إذ لا يجدِي التوجه نحو خصخصة قطاع الطاقة في اجتذاب المستثمرين، بسبب الوضع غير المستقر في البلد. وتتجه الحكومة للأخذ بمقترحات من المؤسسات المانحة، مثل تشكيل جمعيات تعاونية محلية تتولى تشغيل مشاريع الكهرباء وإدارتها، على غرار ما حصل في قطاع المياه.
وفي 2007، أعلن وزير الكهرباء والطاقة السابق عن توجه يمني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء. وتفيد معلومات غير مؤكّدة أن إعلان الوزير جاء على خلفية ظهور تقارير أولية عن وجود يورانيوم في بواطن الأرض اليمنية.