أظهرت المراجعات للحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م، الصادرة عن وزارة المالية في اليمن، خروجا عن مبدأ شمولية الموازنة والحسابات الختامية للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ناهيك عن مخالفاتها الدائمة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات
فانه يبدو فاشل في اجتذاب الشباب لتنمية المهارات والكفاءات الفنية، الراغبة في تطوير نفسها والالتحاق بسوق العمل، والذي أدى بدورة إلى المساهمة في زيادة نسب البطالة، ويؤيد هذا الفشل انخفاض مستوى كفاءة استخدام موارد الصندوق في تنفيذ نشاطه في مجال البرامج التدريبية حيث حقق الإنفاق الفعلي المخصص لهذا الغرض لعام 2008م (دعم برامج التدريب) صافي وفر (586.000.000) خمسمائة وستة وثمانون مليون ريال بنسبة (54%)، وعجز عن تنفيذ الأعمال الماطة به من تدريب وتأهيل، وعلى الصعيد العملي تجد الوزارة التابع لها الصندوق توجه نشاطها باتجاه الجمعيات والمراكز والأشغال اليدوية وتنظيم المعارض ذات الصلة وهو نشاط محمود..
ولكن المنبوذ ان توجه هذه النشاطات لبيع منتجات الشباب المدربون والمؤهلون لشريحة محدودة كإقامة المعارض على ساحات بعض الجامعات الحكومية وإسناد عملية التنظيم لشركات تجارية خاصة مقابل بمبالغ باهظة، فتجد في هذه المعارض مثلا منتج يدوي كاللوح الزيتية الذي يتجاوز سعر الواحدة منها ثلاثون ألف ريال، أو مشغولة يدوية صغيرة يصل سعرها إلى ثلاثة ألف ريال، ولا تجد منتج يقل سعره عن ألف وخمسمائة ريال وهذه هي الطبيعة السعريه للمشغولات والمنتجات الحرفية، وغير ذلك من المنتجات المعروضة التي لا يمكن لطالب مدرسة أو جامعة مهما كانت إمكانيته أن يشتري مثل هذه المنتجات، ويكتفي بالفرجة، فلا البائع المتدرب استفاد ولا الطالب أقتنى، وهو الذي يوحي ان نشاط الوزارة لا يبرع ألا في استنفاذ الموازنة لأغير،وهنا سؤال كبير يحتاج لإجابة من يتحمل التكاليف والخسائر؟،فما هذه الوزارة وما هذا الصندوق؟!
صندوق النشء والشباب والرياضة
هذا صندوق عجيب لما يسمع عنه الناس انه يستمد إيراداته من الضرائب المستقطعة من تعاطي سموم التبغ والتي تبلغ مبيعاتها بمليارات الريالات لعدد من المصانع المحلية بالإضافة للتبوغ المستورة، فقد تعرض صندوق الشباب للتعدي على إيراد ته من قبل مصلحة الضرائب وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات، باستقطاع ما نسبته (5%) من موارد الصندوق المحصلة بواسطة المصلحة وفروعها (تحت مسمى عمولة تحصيل ) وهي مخالفة لأحكام قانون الصندوق، وأحكام مواد القانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وهو الذي بدوره أظهر موارد الصندوق في الحساب الختامي بأقل من قيمتها الحقيقة، برغم ان الصندوق لا يمتلك قاعدة بيانات متكاملة عن الأوعية الإرادية المستحقة له، لعدم كفاءة الإجراءات المعمول بها في الرقابة والإشراف على فرض وتحصيل الموارد المحصلة للصندوق..
خصوصا قاعدة بيانات الرسوم المستحقة عن السلع المستوردة (الاسمنت – والسجائر)، الذي قلص من نشاطه بين أوساط الشباب، ناهيك عن تعثر العديد من المشاريع المتعاقد عليها، لعد م قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاولين لإلزامهم بتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، وفقا للعقود المبرمة معهم، وصرف الإدارة بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة لأموال في أغراض غير مخصصة بأعمال وأنشطة الصندوق حيث بلغ ما تم الوقوف عليه من مخالفات مبلغ (425.516.539) مليون ريال، وكأن كل ما هو إيجابي وقانوني ويعود على الشباب بالفائدة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، يتوجب على المفسدون التصدي له والحد من نموه، وهو ما يجعل فرص الشباب محدودة، فيلجئون إلى الهجرة وٌتحرم البلاد من طاقاتهم وعطاء عقولهم، ويصرفهم بعضهم نتيجة ذلك، إلى التطرف وسلوك طريق الجريمة والإرهاب.
صندوق صيانة الطرق والجسور
قامت إدارة الصندوق بصرف مبالغ مالية دون مبرر ودون وجه حق لعدد من قيادات وزارة الأشغال العامة والطرق، تحت مسمى بدل أشراف تتراوح مابين (100.000- 150.000) ريال بالشهر الواحد، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (240) لسنة 2005م، والقرار رقم (467) لسنة 2008م، اللذان ينصان على ( منع المؤسسات والصناديق المتخصصة من الصرف على الدواوين العامة للوزارات والمصالح التي تتبعها)،، كما قامت إدارة الصندوق بإسناد مسئولية الإشراف على مشروع وادي القاضي إلى أحد المكاتب الهندسية الخاصة مقابل مبلغ (35.000) دولار أمريكي، دون مبرر قانوني، في وجود الإمكانيات المتاحة، حيث يمتلك الصندوق الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنه من عمليات الإشراف على المشروع مقارنة بإمكانيات المكتب الخاص المحدودة بأي مقياس في العالم النامي، وهنا لأبد من القول أن الجمع بين أكثر من منصب في نفس الجهة والوقت وفي جميع مرافق الدولة، وأيكال مهام إدارة مدنية في بعض الأحوال لشخصية عسكرية والجمع بينهما في أحوال أخرى، ومجافاة ترسيخ مبدأ التخصص وتقسيم العمل والمهام لا يمكن له ان يبني دولة .
صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية
ما يتعلق بصناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية فقد لوحظ أنه لم يطرأ أي تغيير في تقديرات مشاريع موازنات الصناديق التي تم مراجعة حساباتها الختامية للعام المالي 2008م عن التقديرات المعتمدة في العام السابق 2007م والأعوام السابقة (2006و2005م)، كما لا توجد أيه مؤشرات توضح قيام تلك الصناديق بتنفيذ المهام المناطة بها والتي أهمها أعمال الصيانة، والذي نتج عن عشوائية وعدم القدرة على رؤية إستراتيجية للاحتياجات والالتزامات الذي خلف وفورات غير مرغوب فيها وتجاوزات مخالفة للقانون وزيادة ونقص وخلل في مستوى الحسابات الختامية.
فبلغ إجمالي كل من الإيرادات والاستخدامات الفعلية لصناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية للعام المالي 2008م في عدد (7) محافظات وهي (عدن،لحج،أبين،المهره،الجوف،عمران،الضالع) من واقع حساباتها الختامية مبلغ وبمبلغ (64،980،429) ريال وبنسبة (74.80%) من اعتمادات تلك الصناديق المقدرة بمبلغ (86،868،000) ريال.
تحليل البيانات
وبتحليل بيانات الحسابات الختامية لسبع المحافظات نجد انه لم يطرأ أي تغيير في تقديرات مشاريع موازنات تلك الصناديق عن اعتمادات العام 2007م وما قبلة (2005و2006م)
عدم قيام تلك الصناديق بتنفيذ المهام المناطة بها والتي أنشئت من اجلها تلك الصناديق والمتمثلة في أعمال الصيانة
حقق صندوق محافظة المهره نقص في الموارد يقابله وفر غير مرغوب في الاستخدامات بنسيبه (100%) من أجمالي تقديرات وإعتمادات موازنة الصندوق، حيث لم يسفر التنفيذ عن أي مبلغ خلال السنة المالية 2008م
بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية لتلك الصناديق مبلغ (21،887،571) ريال بما في ذلك عجز الموازنة بمحافظتي (أبين، الضالع ) البالغ (293،533) ريال بالرغم من أن هذا العجز لم تدرج له أي تقديرات في موازنة تلك الصناديق لعام 2008م
بلغ إجمالي النفقات الفعلية لتلك الصناديق مبلغ (21،887،571) ريال بما في ذلك فائض الموازنة بمحافظتي (الجوف، عمران) البالغ (7،507،133) ريال، بالرغم من عدم وضع تقديرات لها في موازنة 2008م
حققت صناديق كل من محافظة (عدن،لحج،المهره،عمران،الضالع) إجمالي نقص في إيراداتها، ووفر في استخداماتها بمبلغ (67،457،382) ريال وبنسبة (92.56%) و(68.75%) و(100%) و(91.55) و(98.90%) على التوالي، في حين حققت صناديق محافظة (أبين، الجوف) زيادة في الإيرادات وتجاوز في الاستخدامات بمبلغ (2،476،953) ريال وبنسبة (23.87%)، (30.43%) المقدر لكل صندوق على التوالي.
حققت جميع الصناديق إجمالي وفر في بند الصيانة بلغ (70،173،805) ريال باستثناء صندوق محافظة أبين والذي تجاوز في هذا البند بمبلغ (70،138،172) ريال وبنسبة وفر قدره (86.74%) من إجمالي إعتمادات هذا البند والبالغة (80،859،000) ريال، وذلك ما يشير إلى عدم قيام صناديق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية بتنفيذ المهام المناطة بها والتي أنشئت من اجلها تلك الصناديق.
الجدير ذكره أن هذه الأرقام قد وردت في تقرير الجاز المركزي للرقابة والمحاسبة مرفوعة لرئيس الجمهورية، وبدورة أحالها لرئيس الوزراء والذي بدورة أحالها للمختصين، ولكن المتابع للواقع العملي لم يلحظ بعدها تغير أي شي في أعمال تلك الصناديق المذكورة بعالية ولم يشهد أي تغيير في قياداته أو محاسبة اين موظفي تلك الصناديق بما يعني أن الحكومة تتجاهل الفساد والمفسدين ليس عن رضاء ولكن عن عجز . وللفساد بقية.