ها هو رمضان قد أزف على الرحيل وها هو العيد قد قارب على المجيء وها هي المدن اليمنية بأسواقها ومحلاتها التجارية عامرة بكل ما يلزم المواطن اليمني العربي من مستلزمات الاحتفاء بعيد الفطر المبارك وها هي الأسرة اليمنية تقبل على شراء احتياجاتها ومتطلباتها العيدية تبعا لإمكانياتهم المادية .
وفي الأخير الكل رابح والكل يحصل على ما أراد شراءه بغض النظر عن التكلفة المادية وذلك لإسعاد الأطفال بهذه المستلزمات العيدية.. فالأسواق مزدحمة.. والأسواق الصغيرة مليئة بالمتسوقين.. ومراكز التسوق تعج بإقبال كبير.. هذه الصورة التي التقطتها الراية من الشارع اليمني حول الاستعدادات لعيد الفطر المبارك يرسم تفاصيلها المواطن اليمني.
ففي احد مراكز التسوق في العاصمة صنعاء التقت «الراية » طه عبدالله سيف موظف بإحدى الدوائر الحكومية، الذي يشيد بإقامة المولات التي تجمع جميع الاحتياجات في مكان واحد وأضاف: مثل هذه الاماكن توفر علينا اللف والدوران في أسواق العاصمة فمثل هذا الوقت من السنة تزدحم الأسواق بالمتسوقين ويصبح من الصعب ايجاد البضاعة المناسبة فمثل هذه المراكز تتوفر بها المواصفات الجيدة والذوق الرفيع الذي يناسب جميع الأذواق ولجميع الفئات العمرية وبأفضل الخدمات.
أما المواطنة سعدية حسين فقد التقينا بها وابنتها بأحد الأسواق الرئيسية بالعاصمة صنعاء وقالت وعلى وجهها علامات الحيرة: تفحصت هذه الملابس بعناية وبهذه الأسعار مستحيل ان اشتري أي قطعة.. حيث الأسعار مرتفعة والبضاعة لا تستحق هذا السعر كونها قديمة وقد رأيتها بنفس هذا السوق العام المنصرم ولم أشترها فهل أشتريها هذا العام؟؟ فموضتها تعتبر قديمة مقارنة بسعرها.
وتعتبر المؤسسة الاقتصادية هي الجهة الحكومية التي توفر الملبس وبأسعار تناسب جميع الفئات اليمنية وكان لابد لالراية من زيارة هذا المكان والاقتراب من الخدمات التي تقدمها فهذا حسن عبدالله حسن، مسرور من العروض التي تقدمها المؤسسة فيقول: إن المؤسسة توفر جميع الملابس والاحذية لجميع الاعمار والاحجام فبهذه العروض يستطيع الغني وصاحب الدخل المحدود الشراء والأسعار افضل هنا من المحلات التجارية ومن المراكز.. وأعرب عبدالرحمن في الاخير عن رضاه عن مجمل الأسعار التي من خلالها تمكن من الإيفاء بجميع متطلباته واحتياجات العيد.
وبعد كل هذه الآراء اختلف رأي نايف الحدي في بعض ما جاء من آراء سابقيه حيث وصف الأسواق اليمنية بأنها مغرقة بمنتجات عديمة الجودة رديئة الصنع.. مبررا ان ما يجلب للسوق اليمنية لا تخدمه ابدا بقدر ما تضره وان القدرة الشرائية للمواطن لا تبرر وجود مثل هذه السلع.. فما معنى وجود ملابس بـ500ريال يمني وهل هذا طبيعي ومن مواصفات الجودة المتعارف عليها؟؟ ويضيف الاخ اسامة قائلا: اتمنى من المسؤولين عن الرقابة ان يشددوا الرقابة على من يحضر مثل هذه البضاعة إلى سوق اليمن وان يركزوا على البضائع المتوسطة التكلفة والجودة التي تناسب اصحاب الدخل المحدود وليس على عديمة الجودة والتي تنتهي بلبستين أو ثلاث.
وفي أحد مراكز التسوق المنتشرة والتي تعج بازدحام كبير التقينا بأخت رفضت ذكر اسمها لأن ما ستقوله كلام في الصميم قائلة: ان اصحاب الدخل المحدود وهم الفئة الكبرى في اليمن لا يستفيدون جدا من وجود مراكز التسوق لان مثل هذه المراكز انشئت لشريحة اخرى من المجتمع وليست للشريحة العظمى.. فالأسعار تغيب عنها الرقابة والضوابط فكل غرض له سعره الخاص وعلى حسب رغبة التاجر دون مراعاة لاستقرار الوضع الاقتصادي والسعري في أسواقنا.. فبمثل هذه المراكز وعلى واجهاتها يكتب عبارة "تخفيضات هائلة" وما ان تدخل هذا المركز لترى هذه التخفيضات تصدم بالواقع وتستغرب اين هي التخفيضات المزعومة؟؟ وللامانة قد يكون الشيء الوحيد المخفض تلك الملابس القديمة المهترئة وما خفضت إلا لغرض التخلص منها وبأقل الخسائر المادية.. وما معنى وجود سلع ومنتجات بهذه المراكز والمولات تحمل ارقاما بها كسور وهذه الكسور لا تعود للمواطن بحكم ان لا وجود لها في التداول المصرفي ؟؟
التقت «الراية » عبدالله بامشموس والذي كان محملا بأكياس مختلفة من المكسرات والزبيب وغيرها من حلويات العيد فقال موضحا: انتهينا من ملابس العيد واحتياجات الاطفال من الملبس وبدأنا بحلويات العيد.. فالبيت اليمني خاصة بأيام العيد لا يخلو من حلويات العيد ومكسراته فقد أصبحت هذه المكسرات مرادفة لكلمة عيد.. وعن الأسعار قال: كل شيء مرتفع.. فالأسعار أصبحت نارا في كل مكان وليس في اليمن فقط.. ولذا نلجأ إلى مركز واحد يحتوي على كل ما نطلبه من سلع اتقاء زحمة الناس في رمضان ولكن احتكار بعض المراكز لبعض السلع والتي قد لا توجد إلا في مكان واحد وبالتالي غياب السعر الموحد لها هذا من شأنه خلق أزمة سعر على سلعة معينة يكون الطلب عليها لذا أتمنى من الجهات المسؤولة أن تضع دراسة وخططا وحلولا لتفادي مثل هذه الأزمة.. وكل عام وأنتم بخير.
العنوان الاصلي :
السلع الرديئة تغزو أسواق اليمن والأسعار نار