حذر الرئيس السوداني عمر حسن البشير من يضبطون أثناء احتسائهم أو بيعهم أو صنعهم للخمور من عقوبة الجلد، حتى بالرغم من احتجاج الجماعات الحقوقية، كما أعلن في تجمع انتخابي خارج الخرطوم.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المبعوث الأمريكي للسودان إن بلاده تأمل أن تمهد انتخابات الشهر القادم السبيل إلى "طلاق مدني لا حرب أهلية"، بسبب تحركات من أجل الانفصال في الجنوب الغني بالنفط.
وقال البشير في خطاب نقلته قناة النيل الازرق السودانية، إن السودان سيعاقب من يحتسي الخمور ومن يصنعها ومن يبيعها وانه لا يأبه بالأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية.
وكان البشير، الذي يحرص في تجمعاته الانتخابية على إطلاق العبارات الوطنية والاسلامية، يتحدث بقرية أم دوان شرقي العاصمة الخرطوم والمعروفة كمركز ديني.
ويقوم الرئيس السوداني، المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان، بجولة انتخابية في أنحاء البلاد استعدادا للانتخابات المقرر أن تبدأ الشهر القادم.
والخمور محظورة في شمال السودان المسلم والجلد عقوبة شائعة لكل من يقبض عليه أثناء احتساء الخمر أو صنعه أو بيعه.
واحتجت منظمات حقوقية على عقوبات بالجلد صدرت ضد نساء قبض عليهن بتهمة صنع الخمور في الخرطوم وكثيرات منهن جنوبيات غير مسلمات.
من ناحية أخرى، قال سكوت جريشان المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إن الولايات المتحدة تأمل ان تمهد انتخابات الشهر القادم في السودان السبيل إلى "طلاق مدني لا حرب أهلية" بسبب تحركات من أجل الانفصال في الجنوب الغني بالنفط.
وأقر جريشان بوجود مشكلات في الاعداد لانتخابات ابريل، لكنه قال إنها مع ذلك يجب أن تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير القادم.
وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لأي انفصال في نهاية الأمر قد يسفر عنه الاستفتاء وتعمل لحل القضايا الخلافية أملا في تفادي تكرار الحرب الاهلية التي استمرت عقدين وانتهت قبل خمس سنوات.
وقال جريشان "لا أرى ان الشمال مضطر لإعادة غزو الجنوب وبدء الحرب مرة أخرى. واذا استطعنا حل هذه القضايا فإنني اعتقد ان الاحتمالات جيدة ان يشهد الجنوب طلاقا مدنيا لا حربا أهلية".
واضاف بان "انتخابات الشهر القادم حتى ان كانت معيبة فستكون خطوة نحو إرساء اطار ديمقراطي لقوائم الناخبين والسلطات الانتخابية والمراقبين الامر الذي سيعزز عملية صنع القرار السياسي".