حذر مصدر مسئول في الحزب الحاكم في اليمن "المؤتمر الشعبي العام" قيادات أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" من التمادي فيما أسماه "إثارة النزعات الشطرية والنعرات المناطقية، والإيغال في ممارسة الفوضى ودعوات العنف واللعب بالنار"..

   وجاء هذا التحذير على خلفية دعوة أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن "اللقاء للمشترك" لإقامة فعاليات احتجاجية "تخللها أعمال اعنف واعتداءات على ممتلكات عامة اليوم الاربعاء بمحافظة البيضاء".. حسب ما ذكر المصدر.

ودعا المصدر المؤتمري في بيان صحافي –حصل نشوان نيوز على نسخة منه- أنصاره وأعضائه إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفوضى التي بدا المشترك تسويقها"..

معبراً عن استيائه لدعوة المشترك لأعضائه في عموم عواصم محافظات الجمهورية "إلى ممارسة العنف والخروج عن القانون، بما أسماه الدعوة للاعتصامات يوم غدٍ الخميس التي بدأها أعضاءه في محافظة البيضاء اليوم بهدم الممتلكات العامة وإقلاق السكينة والخروج على قواعد العمل السياسي والممارسة الحزبية".

وحذر المصدر من وصفهم بـ"دعاة الفتن".. "المحرضين على تخريب المنجزات الوطنية وتمزيق اللحمة من نتائج بذر بذور الشقاق بين أبناء الوطن الواحد، وما ينتج عنها من ممارسات كإحراق المتاجر وقتل النفس البريئة وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ونهب المارة".

وقال المصدر: إننا في المؤتمر الشعبي العام نعتقد جازمين أن اللقاء المشترك بما يمارسه الآن إنما يدعو للخروج الصريح على قواعد ممارسة الحريات والعمل السياسي معاً ويدعو للفوضى وإثارة النعرات، وسيكون لذلك ولا شك آثاراً ومضاعفات ونتائج سلبية نرجو أن لا تعتقد قيادة المشترك أن البسطاء هم من سيدفعون ثمن ذلك.

وقال إن "الشعارات المرفوعة كذباً بدعوتهم للاعتصامات القائلة بتعزيز الوحدة والمواطنة المتساوية يعلمها الناس جيداً أنها العكس، وأن ترجمتها بمفهوم المشترك هو ما بدأ يمارسه أعضاؤهم اليوم (برع، برع يا دحباشي) و هي المواطنة المتساوية التي يتحدث عنها المشترك، فضلاً عن الأعمال الخارجة عن القانون". حسب المصدر.

وقال"تلك الألاعيب غير خافية على أحد، داعيا أجهزة الضبط القضائي والنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية الرادعة وفقاً للقوانين النافذة باتخاذ الإجراءات ضد الداعين للفتنة المحرضين عليها القيادة العليا للقاء المشترك بالدرجة الاولى".

وقال ان "احدا في الوطن لن يقبل أو يتقبل من قيادة المشترك الاستمرار في الدعوات الضارة بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساس بالوحدة الوطنية ومقدرات الوطن ومنجزاته، وإن من حق أجهزة الضبط القضائي المتابعة وضبط دعاة الفتنة وفقاً لقانون العقوبات والجرائم".

ولفت المصدر الى انه "تبين بوضوح أن برنامج اللقاء المشترك هو قطع الطرقات ،وقتل الأنفس البريئة ،وإحراق المتاجر، والدعوات الشطرية ،والمشاريع الصغيرة والتآمر المستمر على وحدة الوطن ومنجزاته".

واضاف المصدر: "إننا لنقول للمشترك: كفى عبثاً فلم يعد الشعب يحتملكم بعد كل الممارسات آنفة الذكر، وبعد أن وصلت بكم حالة الحقد والكراهية إلى تشويه صورته في الخارج، وبعث الرسائل لكل منتديات أو اجتماعات او مؤتمرات تعقد في الخارج وتهتم بشئون اليمن، مشيرا الى محاولة احزاب المشترك في هذا الصدد حرمان هذا الوطن وأبناءه من الدعم والشراكة الدولية وبرامج التنمية والتطور".

وعبر المصدر عن أسفه"أن يكون العالم أجمع مؤمناً بدعم اليمن والوقوف معه إلا من يحسبون عليه في قيادة اللقاء المشترك الذين يشكلون حالة خاصة ضد الوطن وضد كل مكتسباته وضد كل منجز يقام على أرضه".

وقال : "إننا في المؤتمر الشعبي العام نكرر الدعوات لأولئك النفر بالعودة إلى جادة الصواب وألا يلعبون بالنار ونحذرهم أنهم أول من سيكتوون بها) مشيرا الى ان جماهير الشعب اليمني لم يعد بمقدورها الصبر على حالة الهدم والجنون التي يمارسها المشترك وحالة التضليل والكذب التي صارت سمة من سمات المشترك".

وانتقد المصدر "حمل المشترك لمعاول الهدم باستمرار دون وعي بأنهم أحزاباً يمارسون عملاً سياسياً ومن الأولى بهم إعلاء الدستور والقانون ومصالح الناس وليس العكس".

وقال المصدر ان دعوة المشترك "الخميس وما سينتج عنها لن يسأل عنه أحد إلا الداعين إليه باعتبارهم وراء الجريمة وليس البسطاء المغرر بهم الذين انخدعوا بالشعارات المضللة لدعاة الجريمة".

ودعا المصدر "أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وكل المواطنين الشرفاء أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وقوى وطنية إلى ضبط النفس تجاه ممارسات المشترك وأعماله المخلة بالأنظمة والقوانين والسلوك العام، وعدم الانجرار وراء مخططات الفوضى التي يراد لشعبنا الانسياق لها خدمة لمخططات تآمرية تدركها قيادات المشترك وتغض الطرف عنها".

وكرر الدعوة للأجهزة الأمنية "بصفتها مأمور ضبط قضائي والنيابة العامة إلى ممارسة حقها القانوني والتصرف وفق القانون لحماية الوطن وأبناءه والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة وردع كل المخلين، بدءاً من الداعين للفوضى والمحرضين عليها".

وقال المصدر : "إننا في المؤتمر الشعبي العام ومعنا كل القوى الوطنية الخيرة نؤمن بالممارسة السياسية وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة، ونؤمن بممارسة الحريات دون فوضوية أو إخلال أو تجاوز، واضاف : ( وإننا نعتبر أي تجاوز هو اعتداء على الحريات والممارسة السياسية، وخروجاً عن الأنظمة والقوانين التي تنظم ذلك).

واكد المصدر" احترام المؤتمر الشعبي العام لحق احزاب المعارضة في الممارسة السياسية وفقاً للدستور والقوانين، ورفضه أساليب العنف والاعتداء والهدم وقطع الطرقات وقل الأنفس البريئة، والإضرار بوحدة الوطن، و إثارة النعرات المناطقية ،والنزعات الشطرية ، وكل الممارسات المخلة بالأنظمة والقوانين".