قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده لا تمانع في فرض عقوبات "ذكية" على إيران إذا لم تسفر الجهود الدبلوماسية عن حل لأزمة برنامجها النووي.
يأتي ذلك بعد دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى التعاون، وقول سفير إيران لدى الوكالة إن فرض عقوبات جديدة على إيران سيأتي بنتائج عكسية.
وجاء الموقف الروسي في مؤتمر صحفي لميدفيديف ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي بعد مباحثاتهما في باريس أمس الاثنين، وقال ميدفيديف إنه يأمل أن يكون تفادي العقوبات ممكنا، ولكنه أضاف أن روسيا لا يمكنها الصبر على إيران إلى الأبد.
وأكد أن هذه العقوبات يجب أن تكون ذكية ومدروسة جيدا حتى لا تؤثر على السكان المدنيين، وقال "نحن متفائلون ولم نفقد الشعور بأننا قد نحقق نجاحا، ولكن إذا لم يفلح ذلك فقد قلت أكثر من مرة إن روسيا مستعدة لأن تبحث مع شركائها الآخرين مسألة فرض عقوبات".
وقال ساركوزي للصحفيين إن مواقف فرنسا وروسيا "متقاربة للغاية" بشأن إيران، وأضاف "فيما يتعلق بإيران وحديث الرئيس ميدفيديف عن عقوبات ذكية أقول: ذكية وفعالة".
وكان سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بأن فرض عقوبات جديدة على إيران سيأتي بنتائج عكسية.
وربط ساركوزي تعاون روسيا في موضوع العقوبات على طهران بخطط تتعلق ببيع حاملات طائرات هليكوبتر لموسكو.
وكانت صفقة بيع فرنسا لحاملات هليكوبتر من طراز ميسترال لروسيا قد أثارت قلق الولايات المتحدة وبعض أعضاء حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا، لكن ساركوزي قال إنه يتعين على الغرب أن يثق في روسيا. وأكد أن فرنسا دخلت محادثات مع روسيا بشأن بيع أربع حاملات هليكوبتر.
ويتزامن الإعلان الروسي مع دعوة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو إيران إلى التعاون و"اتخاذ خطوات من أجل التنفيذ الكامل لالتزاماتها" بشأن برنامجها النووي.
وقال أمانو في اجتماع مغلق لمجلس محافظي الوكالة الاثنين في فيينا إنه ليس باستطاعته أن يؤكد أن جميع المواد النووية لدى إيران تستغل في أنشطة سلمية، معتبرا أن طهران لم تدل بعد بالمعلومات الكافية عن برنامجها النووي، و"لم تتح للوكالة فرصة التعاون اللازم".
وأكد أنه يتبنى "نهجا واقعيا" في تعامله مع ملف إيران النووي، وأن العرض الذي تقدمت به الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتبادل الوقود مع إيران ما زال قائما، وأشار إلى قناعته بأن العرض "سيضمن استمرار تشغيل مفاعل طهران البحثي وسيشكل إجراء لبناء الثقة".
من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة، وقال في اجتماع الوكالة "لقد تعاونا تعاونا كاملا مع الوكالة، وهذا التعاون سيستمر، ورحبنا دائما بالمفاوضات والمحادثات وشجعناها".
وكان أمايو قد أعد تقريرا عن الموضوع يوم 18 فبراير/شباط أكد فيه أن الوكالة تشتبه بأن إيران تتلمس في الوقت الحاضر أنشطة لها صلة بتطوير أسلحة نووية. واعتبر أن هذا المسعى لم يقتصر على الماضي، وأن إيران لم تف بمطلب وقف تخصيب اليورانيوم.
وقد أعلن تكتل للدول النامية تنتمي له إيران أن التقرير لم يكن متوازنا، بينما هاجم مسؤولون إيرانيون أمانو ووصفوه بأنه "دمية في أيدي خصوم إيران".
وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي إن معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني تأتي من عدد من وكالات الاستخبارات في دول الغرب.
وكانت روسيا التي لها معاملات تجارية كبيرة مع طهران قالت الأسبوع الماضي إنها لن تقبل فرض عقوبات "معوقة" على طهران، ولكن صحيفة بريطانية تحدثت عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الغرب يضغطون على روسيا من أجل حملها على دعم فرض عقوبات على إيران عن طريق مجلس الأمن.
وقالت ديلي تلغراف إن دبلوماسيين غربيين يسعون حاليا إلى إقناع روسيا بدعم تدبير أكثر قوة ضد إيران، وأضافت أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل تؤيد فرض عقوبات تستهدف مصرف إيران المركزي وقطاعها المالي وشركاتها الرئيسة للشحن البحري والنقل والأصول التي يسيطر عليها الحرس الثوري.
غير أن روسيا -حسب الصحيفة نفسها- تؤيد فرض عقوبات على نطاق أضيق، وتصر على أن تستهدف هذه العقوبات الشركات والأفراد الذين لهم علاقة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني.
من جهتها قالت صحيفة هآرتس إن وفدا إسرائيليا يزور الصين استعرض أمام المسؤولين هناك ما وصفته بأنه أدلة على أن إيران تطور سلاحا نوويا، وذلك لإقناع المسؤولين الصينيين بتأييد فرض عقوبات دولية على طهران.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الوفد -الذي يرأسه وزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون- شدد على أنه ينبغي إبقاء جميع الخيارات على الطاولة لمواجهة النووي الإيراني، في إشارة إلى الخيار العسكري أيضا.