قادت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التعافي في الاقتصاد العالمي العام الماضي، مما يعكس الخطوات القوية التي تم اتخاذها على صعيد المالية العامة، وقوة الطلب المحلي.
وكانت الصين التي حققت معدل نمو بلغ 8.4 في المائة العام الماضي، قاطرة النمو في المنطقة، وهو اتجاه يُتوقع أن يستمر هذا العام في ضوء توقع نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين بواقع 9 في المائة.
ومن المقدر أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي في المنطقة بواقع 6.8 في المائة في عام 2009، وأن يزداد تدريجياً هذا العام ليصل إلى 8.1 في المائة. وتعود تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة حالياً، كما أتاحت التطورات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية المزيد من الزخم لتحقيق التعافي.
وسيؤدي استمرار وجود طاقات إنتاجية فائضة في قطاع الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى التحسن المحدود في التجارة العالمية إلى تقييد نمو إجمالي الناتج المحلي بحيث لا تزيد سرعته على 8.2 في المائة في عام 2011.
وتجسيداً لجوانب الضعف القائمة قبل اندلاع الأزمة في العديد من البلدان (وخاصة العجز في حساب المعاملات الجارية الناشئ عن الاختلالات الكبيرة في مدخرات القطاع الخاص واستثماراته)، كانت البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بنحو 6.2 في المائة في عام 2009.
وبالرغم من توقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بواقع 2.7 في المائة في عام 2010، و 3.6 في المائة في عام 2011، فإن معدلات النمو في معظم بلدان المنطقة ستظل أقل من إمكاناتها، ولن يكون بالإمكان معالجة مشكلة البطالة وإعادة هيكلة البنوك خلال تلك الفترة. وسيظل الارتفاع الكبير في نسب القروض المتعثرة، وزيادة أسعار الفائدة، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية يشكل تحديات أساسية في المدى القريب.
ومقارنة بالفترة السابقة لاندلاع الأزمة، من المرجح أن يؤدي ارتفاع القروض المتعثرة، وضعف التمويل الحكومي، وضعف تدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى الحد من نمو الاستثمارات في العديد من البلدان. علاوة على ذلك، مازالت هناك مخاطر كبيرة لحدوث هبوط في التوقعات، بما في ذلك حدوث كساد مزدوج أو زيادة المصاعب المالية بالنسبة للبنوك في المنطقة. وبالرغم من تحسن أوضاع التمويل الدولي وإجراءات التصحيح والتكيف الداخلية، من المتوقع أن تزيد الاحتياجات المتعلقة بالتمويل الخارجي في المنطقة على التدفقات الداخلة بما يصل إلى 54 مليار دولار في عام 2010.
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ساعدت الأساسيات الاقتصادية الأكثر قوة على الصمود أمام هذه الأزمة على نحو أفضل بكثير من السابق. ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج في المنطقة، في أعقاب انخفاض بنسبة 2.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، بنسبة 3.1 في المائة في عام 2010، ثم 3.6 في المائة في عام 2011، لكن ضعف الاستثمارات سيحول دون وصول معدلات النمو إلى مستوياتها السابقة خلال سنوات الانتعاش الاقتصادي.
ومن المتوقع أن تنتعش تحويلات المغتربين والمهاجرين، وكذلك قطاع السياحة إلى حد ما (وكلاهما مصدران مهمان للتمويل الخارجي بالنسبة لبلدان البحر الكاريبي) بصورة متواضعة فقط في عامي 2010-2011، وذلك نتيجة لضعف أوضاع أسواق العمل في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى المرتفعة الدخل. وتشمل التحديات الرئيسية انحسار تدابير برامج التحفيز الاقتصادي؛ وتقديم الإعانات للعاطلين عن العمل على نحو قابل للاستمرار؛ والحفاظ على الانفتاح نحو التجارة والاستثمار الدوليين.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أقل المناطق تأثراً بحدة الأزمة مقارنة بالمناطق الأخرى، حيث تباطأ إجمالي الناتج المحلي بصفة عامة إلى 2.9 في المائة في عام 2009. وأشارت التقديرات إلى أن معدل النمو بين البلدان النامية المستوردة للنفط كان في حدود 4.7 في المائة في عام 2009. أما البلدان المصدرة للنفط، فقد هبط معدل النمو ليصل إلى 1.6 في المائة، مما يعكس قيود الإنتاج، وتراجع الإيرادات النفطية.
وبالنسبة للمنطقة ككل، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 3.7 في المائة في عام 2010، و4.4 في المائة في عام 2011. وترتكز هذه التوقعات الخاصة بالتعافي على تحسّن الطلب العالمي على النفط، مما سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعاره، ونشاط أسواق الصادرات الرئيسية. وعلى الرغم من الانحسار التدريجي لتدابير برامج التحفيز الاقتصادي، فإن التحسن المعتدل في جوانب الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي سيشكل ركيزة أكثر ثباتاً للنمو.
يبدو أن منطقة جنوب آسيا قد أفلتت من براثن أسوأ الآثار الناجمة عن هذه الأزمة. لكن نمو إجمالي ناتجها المحلي الذي يُقدر بنحو 5.7 في المائة في عام 2009 (نفس معدل النمو كما في عام 2008) يمثل تباطؤاً ملحوظاً عن فترة الانتعاش، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى الانخفاض الملموس في نمو الاستثمارات.
وتُعتبر تدفقات رؤوس الأموال الخاصة الداخلة وهي إحدى القنوات الأساسية لانتقال الأزمة أقل تأثيراً وأهمية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في جنوب آسيا (خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر) مقارنة بمعظم المناطق الأخرى.
كما اتصف الطلب المحلي في المنطقة بالمرونة النسبية، نتيجة للسياسات التي اتخذتها بلدان المنطقة على صعيد الاقتصاد الكلي لمواجهة التقلبات الدورية. ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو ليبلغ 6.9 في المائة في عام 2010، و 7.4 في المائة في عام 2011.
أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تفقد تضررت هي أيضاً تضرراً شديداً، حيث انتقلت آثار هذه الأزمة إليها بادئ الأمر من خلال قنوات التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، والتحويلات، والمساعدات الرسمية. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة لم يزد سوى بواقع 1.1 في المائة العام الماضي.
وتضررت البلدان المصدرة للنفط والمتوسطة الدخل تضرراً بالغاً بدرجة أكبر من البلدان المنخفضة الدخل والضعيفة والأقل اندماجاً في الاقتصاد العالمي في البداية على الأقل. وفي عام 2010، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 4.8 في المائة في بلدان المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، مع تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2 في المائة في البلدان الضعيفة، و4.8 في المائة في البلدان المنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنسبة 2 في المائة هذا العام بعد انكماشه بواقع 1.8 في المائة في عام 2009، في حين ستتسارع وتيرة النمو في البلدان المتوسطة الدخل إلى 3.5 في المائة.
ومازالت غيوم عدم اليقين تحيط بالآفاق العامة للمنطقة، وستتوقف قوة التعافي بدرجة كبيرة على الطلب من أسواق الصادرات الرئيسية.