اتهم حزب الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، "المؤتمر الشعبي العام"، جماعة الحوثيين بالاستيلاء على السلطة وبالانقلاب على البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة.
وأكد مصدر إعلامي مسؤول في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، أن من حق جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الذين استولوا على السلطة تشكيل حكومة مع من يرون ومع شركائهم.
وقال المصدر، في بيان اليوم الأربعاء، إن "المؤتمر الشعبي العام قد حدد موقفه في وقت مبكر بشان إعلان (أنصار الله) واللجان الثورية المنبثقة عنه، وبالتالي فهو لن يشارك في حكومة قبل إلغاء إعلان (أنصار الله) (الدستوري)، واللجان الثورية، وعودة مجلس النواب إلى ممارسة عمله باعتباره المؤسسة الدستورية المنتخبة".
وكان قيادي في جماعة الحوثيين أعلن، أمس الثلاثاء، اعتزامهم تشكيل حكومة بالشراكة مع حزب الرئيس السابق والأحزاب والائتلافات الموالية للجماعة.
وأكد عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيين)، حمزة الحوثي، أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة وحدة وطنية، وخاصة أن البلد يمر بمرحلة صعبة واستثنائية وفراغ دستوري وسياسي يتوجب على القوى والمكونات السياسية ملء هذا الفراغ.
وقال الحوثي، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء بصنعاء، إن "الحوثيين، ممثلين بمكوّن (أنصار الله)، على تواصل دائم وتنسيق بين كافة القوى السياسية بما فيهم المؤتمر الشعبي العام، والمجال مفتوح أمام كافة القوى للشراكة الوطنية".
وحذر من التأخر في تشكيل الحكومة، معتبراً أنه كان يفترض على القوى والمكونات السياسية ملء الفراغ الدستوري والسياسي قبل ما سمّاه العدوان السعودي على اليمن، وعزا التأخر في تشكيل الحكومة لتلكؤ من بعض القوى التي تريد أن تحقق بعض المكاسب على حساب المصالح الوطنية.
وحمّل الحوثي كافة القوى والمكونات السياسية المسؤولية في إخراج البلد من الأزمة وإيقاف ما سماه العدوان السعودي والتوافق على ملء الفراغ الدستوري والسياسي القائم، مطالباً كافة القوى والمكونات السياسية وفي مقدمتهم مكون "أنصار الله" بالعمل بجدية والتوافق على شغل الفراغ الدستوري القائم وتشكيل كل مؤسسات السلطة الدستورية والمجلس الرئاسي وحكومة وحدة وطنية وإحياء العملية السياسية بين كافة المكونات والقوى.