قالت وكالة "بلومبرغ"، إن السعودية تسعى لخفض مليارات الدولارات من ميزانيها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تعمل الرياض مع مستشاريها على مراجعة خطط الإنفاق وتأخير تنفيذ بعض المشاريع.
وأضافت الوكالة، وفق "روسيا اليوم"، أن الحكومة في المراحل الأولى من استعراض سياسة إنفاقها، حيث من الممكن أن تنظر في خفض إنفاقها الاستثماري، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تقليص الإنفاق في العام الحالي بمقدار 382 مليار ريال سعودي ما يعادل حو إلى 102 مليار دولار ما نسبته 10%.
ووفقاً للوكالة، فإن السعودية إلى جانب مراجعة إنفاقها قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية أو تقلصها لتوفير الأموال، ولن تتأثر بنود إنفاق أخرى كرواتب موظفي القطاع العام.
وتضررت الميزانية السعودية التي تشكل عائدات النفط نحو 90% من إيراداتها بشدة بسبب تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014، ومن المتوقع أن تتكبد الميزانية عجزاً ضخماً في عام 2015 قد يصل إلى 20% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال كبير الاقتصاديين ورئيس البحوث في شركة جدوى للاستثمار، فهد التركي، خلال تعليقه على التقرير: "إن ما تفعله السعودية هو نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ولكنه أيضاً يرجع إلى حقيقة أن الإنفاق الرأسمالي نما بقوة خلال السنوات القليلة الماضية".
وباعت الحكومة في وقت سابق من الشهر الحالي سندات بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليارات دولار) إلى البنوك التجارية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة بفعل تراجع أسعار النفط.
وهوت أسعار النفط في الأسواق العالمية من 115 دولاراً للبرميل في يونيو/حزيران 2014 إلى أقل من 44.30 اليوم الخميس.