يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لبحث المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة في القدس المحتلة على أثر دعوة من المجموعة العربية. ويأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية إقامة أكثر من ألف وحدة سكنية بالقدس الشرقية.
وأكد مصدر دبلوماسي ببعثة الأرجنتين التي تتولى حاليا رئاسة المجلس، عقد الاجتماع استجابةً لطلب الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.
ويأتي الطلب العربي للاجتماع بهدف مناقشة تداعيات مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين على بناء 1060 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الخطط تشمل إقامة 660 وحدة في مستوطنة "رامات شلومو" المقامة على أراضي بلدة شعفاط (شمالي القدس الشرقية)، و400 وحدة في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم (جنوبي القدس الشرقية).
وبعد الإعلان عن هذه المشاريع، دان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إعلان الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن ذلك سيشكل "صفعة قوية" للجهود المبذولة لإعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.
وأكد جودة احتفاظ الأردن بالخيارات الدبلوماسية والقانونية كافة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك "في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".
يشار إلى أن إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 تعترف بإشراف المملكة على المقدسات الإسلامية في القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
وتأتي المخططات الاستيطانية في وقت تشهد فيه الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية ردا على الاقتحامات اليهودية المتكررة لباحات المسجد الأقصى.