قضت محكمة في السعودية، أخيرا، بالسجن ليمنيين بين سنتين و15 سنة، وإبعادهما عن البلاد، حيث أدين أحدهما بالتحريض على النظام السعودي ودعوة الشباب إلى الخروج في المظاهرات بمدينة بريدة في منطقة القصيم، والاعتصام لنصرة النساء الموقوفات، واعترف بأن ولاءه لأسامة بن لادن، زعيم التنظيم الأم لـ«القاعدة»، وكذلك أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.
وأقر المتهم الأول، الذي حكم عليه بالسجن 15 سنة وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، بتكفيره حكام هذه البلاد ورجال الأمن، والطعن في العلماء السعوديين، خصوصا أنه تبنى أفكار تنظيم القاعدة في الداخل واقتنع بمشروعية أعماله، كما أنه أبدى ولاءه لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الأم في أفغانستان (آنذاك)، وبعد مقتله انتقل ولاؤه إلى أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش. ودعا المدان الشباب السعودي في محافظة بريدة إلى الخروج للمظاهرات والاعتصام لنصرة النساء الموقوفات، بحسب زعمه، وكذلك التحريض والدعوة لاستهداف المقار الأمنية وقتل وخطف رجال الأمن، خصوصا رجال المباحث العامة، وكذلك القضاة، وإثارة الفتنة والدعوة لزعزعة الأمن في السعودية، من خلال تغريداته في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
واعترف المدان اليمني، الذي اعتنق المنهج التكفيري، بتأييده تنظيم القاعدة، وكذلك إنشائه قنوات عبر موقع «يوتيوب» لتحميل المقاطع القتالية لنشر الأفكار المنحرفة، وتأييد رموز التنظيم، حيث تواصل عبر الإنترنت مع أشخاص يحملون الفكر المنحرف، واستمع لأطروحاتهم، وتأثر بذلك الفكر، وقام بكتابة تغريدات عبر موقع «تويتر» تتضمن (التأليب والتحريض على النظام السعودي، والسب والانتقاص والإساءة لولاة أمر البلاد).
وأنشأ المدان موقعا عبر الإنترنت للترويج لأفكار تنظيم القاعدة، وكذلك أنشأ قناة على موقع «يوتيوب» لنشر الفكر المنحرف.
وأقر المدان الثاني، الذي حكم عليه بالسجن سنتين والإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، بتأييد تنظيم القاعدة في اليمن من خلال جوانب ليس لها مساس بأمن المملكة، وأدين بعلمه بتوجهات المدان الأول المنحرفة، وتواصله معه عبر موقع «فيسبوك»، ومشاهدته صور «القاعدة»، والعمل لدى مؤسسة لغير كفيله منذ وصوله إلى السعودية.
وفي قضية أخرى مختلفة، بدأت أولى جلسات محاكمة متهم سعودي ادّعي عليه بتحريض العامة وأهالي الموقوفين على التظاهر والتجمهر أمام مقر وزارة الداخلية بالرياض وتشويه سمعة البلاد، ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية. وقرر المتهم، وهو «موقوف»، التعاون مع المحكمة في إجابته عن التهم التي ادعى بها عليه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن رفض الحضور سابقا لعدم قناعته بالمحكمة.
واتهم المدعى عليه، الذي حضر الجلسة ومعه المحامي، بزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي لإحداث الأرضية والأسباب التي بنيت عليها الفتنة في البلاد العربية، ضاربا عرض الحائط بأوامر الشرع واستقرار المجتمع، وتزامن حراكه مع معارضة إيران تدخل قوات «درع الجزيرة»، خصوصا السعودية، بهدف استقرار البحرين، بغية حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، حيث دعا إلى المظاهرات وإحداث الفوضى في الداخل لتنشغل قوات البلاد في الداخل، مما يتيح حصول التغيير في البحرين لصالح إيران، وتلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح لهذه البلاد.
وادعى ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على المتهم بتأسيس ما يسمى «جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية»، والتي تصف الدولة بالظلم، والبطش، والفساد، وسلب حقوق مواطنيها، والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء. كما وصف المتهم المحاكمات الشرعية بأنها «صورية وغير عادلة».
واتهم المدعى عليه الدولة السعودية بأنها السبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها، والدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة، والتحريض على المظاهرات، تأسيسا على ما سماه الجهاد المدني السلمي. وحاول المتهم الهرب عند إيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي، وقام بصدم السيارة الرسمية، إلا أنه قبض عليه في حينه.