بدأ مسلّحو جماعة الحوثي بالتوسع خارج صنعاء، غرباً باتجاه محافظتي الحديدة الساحلية، وجنوباً باتجاه محافظة ذمار.
في وقت كشف مصدر أمني لـ"العربي الجديد"، عن سعي "الحوثيين" للسيطرة على محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت مصادر محلية وأمنية متطابقة في الحديدة، لـ"العربي الجديد"، أن مسلحي "الحوثيين" نصبوا العديد من نقاط التفتيش على مداخل محافظة الحديدة ومطاريها المدني والعسكري ومينائها الاستراتيجي، من دون أي مقاومة تذكر.
وأوضحت أن نقاط التفتيش انتشرت قرب النقاط التي تقيمها القوات الحكومية، وسط أنباء عن توجيهات رئاسية للسلطات المحلية بالسماح لـ"الحوثيين" بالانتشار.
وتُعدّ الحديدة، من أهم المدن الاستراتيجية في اليمن وتقع على بعد 226 كيلومتراً عن صنعاء، ويزيد سكانها عن مليوني نسمة، وسبق أن اقتحم "الحوثيون" منزل تابع للقائد العسكري المناوئ لهم، اللواء علي محسن صالح الأحمر، في المدينة.
وفي الأثناء، أفادت مصادر سياسية في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، عن سعي "الحوثيين" للسيطرة على محافظة حجة شمال الحديدة، في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وتقع على الحدود مع السعودية من جهة الشمال والبحر الأحمر غرباً، وفيها واحد من أهم المنافذ البرية مع السعودية وهو منفذ "حرض"، كما تحتوي على ميناء "ميدي".
وذكرت المصادر، أن محافظ حجة، اللواء علي بن علي القيسي، وعد "الحوثيين" بتسليمهم المحافظة بشكل سلمي.
وسبق أن شهدت محافظة حجة محاولات من قبل مسلّحي "الحوثي" للسيطرة على مديريات كشر ومستبأ وعاهم، وذلك عامي 2011 و2012.
وبالتزامن، أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء، أن "الحوثيين" أقاموا عدداً من نقاط التفتيش وفرضوا سيطرتهم الامنية على المدينة، من دون أية مقاومة تذكر من قبل السلطات.
وكان "الحوثيون" قد سيطروا على صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد مقاومة من وحدات عسكرية محدودة وتحييد لبقية وحدات الجيش اليمني المرابط في مداخل صنعاء والمحافظات الأخرى، ويواجه الرئيس عبدربه منصور هادي، ووزير الدفاع المقرب منه محمد ناصر أحمد، اتهامات من أوساط سياسية بالتساهل مع توسع "الحوثيين" وتسليمهم صنعاء وعمران.