انتهت الأزمة السياسية التي أثارها اختيار الرئيس هادي، لمدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك لتشكيل الحكومة بعد اعتذار الأخير عن تولي المنصب، لكن مفاعيل التصريحات التي توالت اعتراضاً على اختيار بن مبارك لا تزال تثير الجدل في اليمن، وخصوصاً في الجنوب.
تسبب اختيار بن مبارك في خلاف حاد بين الأطراف السياسية الموقّعة على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية، وصل إلى تبادل الاتهامات التي طالت هادي نفسه.
وأتى الاعتراض بشكل أساسي على بن مبارك من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اللذين شنّا هجوماً عنيفاً عبر وسائل إعلامهم نالت من بن مبارك شخصياً أكثر من التعرّض للقرار نفسه.
وهو ما ظهر في الانتقادات التي أوردها عبده الجندي المتحدث باسم المؤتمر الشعبي، إذ شنّ هجوماً مناطقياً على بن مبارك، استدعى ردة فعل غاضبة لدى الأطراف الجنوبية، اضطرّ على أثرها الجندي إلى إصدار بيان رسمي اعتذر فيه عن تصريحاته.
وأخذت تعليقات أنصار صالح والحوثيين لجنوبية هادي وبن مبارك على محمل الجدّ من قبل الجنوبيين، فاعتبروا أن القوى السياسية في الشمال تحرّض ضدهم وتسعى للتخلص منهم، وخصوصاً بعدما ذكرت وسائل إعلام مقرّبة من دار الرئاسة أن المناطقيّة كانت حاضرة في مشاورات ما قبل الإعلان عن رئيس الحكومة، مبديةً استغرابها لتهّجم الأطراف على جنوبية بن مبارك، ولا سيّما أن هذه الأطراف عرضت المنصب على شخصيات جنوبية، لكنها رفضت ذلك.
واستدرك زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، في خطابه الأخير الأمر، عبر محاولة طمأنة الجنوبيين، مؤكداً أن قضيتهم ستحلّ حلاً عادلاً، الأمر الذي اعتبره الجنوبيون مراوغة سياسية، لمحاولة كسب ودّهم وتأجيل مواجهتهم ولا سيّما بعد إمساك تلك الأطراف بزمام الأمور في صنعاء، والتي قد تأتي على حساب جنوبيين، وفي مقدمتهم الرئيس اليمني.
أما ردة الفعل حيال جوهر قرار اختيار بن مبارك وسط الشارع الجنوبي اختلفت وفقاً للتباينات الموجودة في الشارع، إذ اعترضت بعض القوى الجنوبية على الهجوم الذي تعرّض له بن مبارك، وفي مقدّمتها "مكوّن الحراك الجنوبي"، المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، فدان ما سمّاه بالهجمة الشرسة، وردة الفعل غير المبررة ضد تكليف بن مبارك.
كما أيّدت شخصيات وقيادات سياسية القرار، من بينها رئيس الوزراء السابق حيدر أبوبكر العطاس.
واعتبر آخرون القرار انتصاراً للجنوبيين وشنّوا هجوماً على مكوّنات الحوثيين وحزب المؤتمر، لردة فعلهم تجاه القرار وتناوله بطريقة عصبية مناطقية.
في المقابل، اعتبرت بعض القوى السياسية أن ما حصل شأن داخلي في الشمال ولا يعني الجنوبيين في شيء. والتزمت أطراف أخرى الصمت حيال ذلك.
ردّة فعل الجنوبيين هذه قوبلت بانتقادات كونها لم ترتق إلى مستوى الحدث والتطورات السياسية في البلاد، وعلاقتها بالقضية الجنوبية.
يقول الناشط السياسي فضل مبارك لـ"العربي الجديد" إن "الجنوبيين يغرّدون دائماً خارج سرب الأحداث وواقعها، ولا يتعاطون بمسؤولية مع ما يحيط بهم، مع أن ذلك يمسّ ويتعلّق بجوهر القضية التي يدّعون النضال من أجلها"، معتبراً أن "الجنوبيين يعتقدون أن طرح رأيهم يعدّ تحيّزاً مع طرف ضد آخر، بينما حقيقة الأمر هو أنّه هروب".
في مقابل ذلك، رأت أطراف أخرى أن لا عنصرية في خطابات المؤتمر والحوثيين، إنّما الحاصل هو استغلال سياسي من قبل الرئاسة. هذا ما يؤكده رئيس مركز مسارات، باسم الشعبي لـ"العربي الجديد"، إذ يعتبر أنه "لا توجد أيّ عنصرية، لأن مواقع تابعة لهادي قامت بتوظيف الموضوع وإخراجه بهذا الشكل".
رغم كفاءة وحماسة بن مبارك من وجهة نظر الشعبي وعدم اعتراضه عليه، إلا أنّه يرى أن الرئيس اليمني، من خلال بن مبارك، كان يريد السيطرة على الحكومة بعد أن تمّ التخلّص من حزب التجمع اليمني الإصلاح وآل الأحمر. ويضيف "هذا واضح للعيان، لكن لا أعتقد أن الحوثيين سيسمحون بمرور ذلك".
ويشدد على أن "أيّ رئيس وزراء هو رئيس لليمن ليس للجنوب فقط، وبالتالي ينبغي أن تتوفر فيه شروط كثيرة، وليس مهماً أن يكون جنوبياً أو شمالياً، الأهم هو أن يكون صالحاً للمنصب".
ويتابع "من حق أبناء الشمال أن يكون رئيس الوزراء شمالياً، في مقابل رئيس جمهورية جنوبي، ولكن الكثير من النخب في الشمال لا يهمّهم هذا، بقدر ما يهمّهم الكفاءة والمقدرة".
ما يجري في شمال اليمن، بين القوى السياسية، ينظر إليه الجنوبيون بشيء من الريبة، فقد باتوا ينظرون إلى أن ما يصدر عن تلك القوى، بخصوص قضيتهم الجنوبية، مجرّد كلام للبيع، ودغدغة عواطف لا أكثر. ويجزمون أن الثقة بالقوى السياسية في الشمال انتهت، ولا يوجد خيار أمام الجنوبيين جميعاً، وفي مقدمتهم الرئيس اليمني سوى استعادة دولة الجنوب، بفكّ الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه.