قال مصدر ملاحي، إن شركات طيران عربية وعالمية، مددت حظر الطيران إلى اليمن لأجل غير مسمى، بسبب استمرار ميليشيا الحوثيين في السيطرة على مطار صنعاء، وسط تحذيرات من تكبد شركات ووكالات السفر لخسائر كبيرة وانهيار السوق وفقدان مئات العاملين لوظائفهم.
وسيطر مسلحو جماعة الحوثي على حرم المطار، إثر اقتحامه في 21 سبتمبر/أيلول الجاري، وأجبروا الطائرات على عدم الإقلاع وتفتيش الركاب، لتعلن عدة شركات طيران عريبة وعالمية تعليق رحلاتها إلى اليمن، فيما استأنفت بعض الشركات رحلاتها في الخامس والعشرين من هذا الشهر.
لكن المصدر الملاحي قال في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في صنعاء، إن "طيران الإمارات" و "الاتحاد" و"فلاي دبي" أعلنت أمس تمديد حظر الطيران إلى اليمن إلى أجل غير مسمى، مشيرا إلى أن هذا الحظر قد يستمر حتى نهاية العام، نتيجة استمرار سيطرة مسلحي الحوثي على المطار وتفتيشهم للطائرات.
وكان طيران "السعودية" و"القطرية" و"لوفتهانزا" و"مصر للطيران" أعلنت إلغاء الرحلات حتى إشعار آخر.
وقال المصدر الملاحي، إن مئات الركاب أُلغوا رحلاتهم وعشرات آخرين عالقون في الخارج. وأكد المحلل الاقتصادي أحمد شماخ لـ"العربي الجديد"، إن الوضع الحالي سيكبد شركات ووكالات السفر خسائر بملايين الدولارات، وإذا استمر الأمر فستنهار السوق، مما يؤدي إلى فقدان مئات العاملين لوظائفهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، سترتفع القيمة التأمينية، مما يسبب خسائر فادحة لشركات الطيران. وقال المحلل الاقتصادي حسن العديني، إن تصرفات جماعة الحوثي تدمر أي فرص لنمو الاقتصاد، كما تصيب الاستثمار في مقتل.
ولفت العديني إلى أن ممارسات الحوثيين بثت الرعب والخوف لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، وأدت إلى توقف النشاط التجاري بشكل شبه كامل. وأضاف "هؤلاء المسلحون الذي ينتشرون في نقاط التفتيش وأبواب المؤسسات يدمرون فرص التجارة والاستثمار اليوم، وسيمثلون غداً عبئاً كبيراً على الاقتصاد الوطني، مما يفاقم مشكلات اليمن".
وتابع أن المهمة لن تكون سهلة أمام الحكومة الجديدة، التي ينتظرها ملفات معقدة ومشكلات أمنية واقتصادية، حيث تعاني البلاد من تدني الموارد وتراجع عائدات النفط.
وقال المحلل الاقتصادي أيوب الحمادي، إن "مؤشرات الوضع الاقتصادي لا تبشر بخير، إذا لم يظهر استقرار سياسي أمام المجتمع الوطني والإقليمي والدولي وبسرعة، فالدعم السعودي والخليجي سيتوقف، إذا لم ترسل لهم تطمينات أن الدولة يدها هي العليا".
وقال الحمادي في تصريحات خاصة : "المستثمرون سيهجرون الوطن، إذا احتفظت جماعة الحوثي بالسلاح وصاروا كيانا موازيا للدولة، كما أن المشاريع الاستراتيجية المخطط لها ستعلق وتفشل"، متوقعا انهيار السوق السياحية والعقارية خاصة في صنعاء لسنوات مقبلة.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليار دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة.
ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.
ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل النسبة بين الشباب إلى 60%.
وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب العنف وبطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.