أعلن البنك المركزي اليمني، أمس، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 9.4% في تموز/يوليو، لتصل إلى 5.274 مليار دولار، مقارنة مع 4.820 مليار دولار في يونيو/حزيران.
وقال المصرف المركزي اليمني في أحدث بيان له، إن تحسن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.5 أشهر من واردات البلاد من السلع والخدمات، جاء بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو/أيار، بسبب استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وكان الاحتياطي قد بلغ 5.628 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز 2013.
وعزا محللون اقتصاديون محليون نمو الاحتياطي الأجنبي إلى دعم المصرف المركزي بمنحة سعودية قيمتها 430 مليون دولار عقب زيارة الرئيس هادي للرياض في يوليو/تموز الماضي، وتقديم المملكة مشتقات نفطية بقيمة 800 مليون دولار تكفي لاستهلاك اليمن من الوقود لمدة شهرين.
وأضاف البيان: "يلاحظ أن نمو مستوى احتياطيات البلد للشهر الثاني على التوالي جاء رغم استمرار المصرف المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية".
ووصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2014 إلى نحو 1.560 مليار دولار.