اتهم القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بالخروج عن مهامها المحددة بوثيقة الضمانات وقرار وإنشائها حيث كتب منشورا على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان (خروج هيئة الرقابة عن مهامها المحددة في ثاني اجتماع لها برئاسة الرئيس) قال فيه:
الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار تخرج عن مهامها المحددة بوثيقة ضمانات مخرجات الحوار والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014 م بإنشائها وتتحول من هيئة رقابية إلى تنفيذية ، حيث أقرت تشكيل ثلاث لجان منها لجنة لإعداد مشروع الاصطفاف الوطني وميثاق شرف القوى الوطنية بالمخالفة للمهام المحددة لها في البند ( ثالثاً ) من وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمادة السادسة من القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2014 م التي حددت مهامها على النحو التالي :
1- الإشراف والمتابعة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يفضي إلى إعداد دستور جديد للجمهورية اليمنية كدولة اتحادية مؤلفة من ستة أقاليم وفقاً لتقرير لجنة تحديد الأقاليم كما عكستها توصيات ومقررات المؤتمر في وثيقة المخرجات النهائية.
2- المتابعة والإشراف على لجنة الصياغة وفقاً لما هو منصوص عليها في هذا القرار.
3- الرقابة المنتظمة على الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وذلك من خلال: أ. الإشراف على عمل تلك الجهات للتأكد من التقدم المحرز في التنفيذ ، ورصد القطاعات الواجب تحسين الأداء فيها . ب. بذل كل ما في وسعها لتعزيز التعاون بين جهات التنفيذ المختلفة سواء من خلال اقتراح حلول عملية أو المساعدة في إعداد خطط تنفيذية . ج. متابعة تنفيذ أي خطط عمل أعدتها جهات التنفيذ أو تضمنتها قرارات رئيس الجمهورية ذات العلاقة لضمان تحقيق التقدم المنشود بما في ذلك رفع تقارير رقابية وتقييميه عن ذلك لرئيس الجمهورية .
4- رفع التقارير إلى رئيس الجمهورية حول مدى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل مبيناً فيها أي صعوبات أو معوقات في تنفيذ المخرجات ومقترحات الحلول اللازمة لذلك .
ولا شك بان إقحام الهيئة في مشروع الاصطفاف وميثاق الشرف يهدف إلى إبعاد ها عن مهامها الأساسية، وإشغالها بالخلافات والتباينات السياسية القائمة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وربما تجرها تلك الخلافات إلى بحر لا ساحل له ، فمن يراقب المراقب فالبداية لا تبشر بالخير.
لذلك فإننا نهيب بالهيئة التراجع عن هذا القرار، والتقيد بمهامها الرقابية المحددة على تنفيذ مخرجات الحوار التي لا تزال حبيسة الأدراج حتى اليوم .