لكن من المقرر أن تنتهي الأزمة بعد إجازة العيد، وفقاً لمسؤول بارز في وزارة النفط اليمنية. وذلك في ظل الاتفاق بين حكومة اليمن وصندوق النقد الدولي يقضي برفع الدعم عن الوقود.
وقامت "العربي الجديد" بجولة على محطات الوقود في العاصمة صنعاء، حيث تصطف مئات السيارات والمركبات في طوابير طلباً للتزود بالوقود.
وقال المواطن محمد الآنسي، لـ" العربي الجديد" إن أزمة الوقود نغصت فرحة اليمنيين بالعيد، مشيراً إلى أنه ينتظر دوره في محطة الوقود للتزود بالبنزين منذ 16 ساعة، وبأن العديد من المواطنين أدوا صلاة العيد في المحطة خوفاً من إغلاق أبوابها.
ويعيش اليمنيون، أزمة حادة في الوقود منذ قرابة خمسة أشهر، وتصطف طوابير طويلة يومياً أمام محطات الوقود في العاصمة وبقية المحافظات، يستمر بعضها لأيام دون حصول المواطنين على الكمية المطلوبة.
[b]الأزمة تسرق فرحة العيد[/b]وبحسب سامي العراسي، 30 عاماً، فإن حرصه على الذهاب وأطفاله إلى الحدائق لقضاء العيد، هو ما جعله يقف في محطة الوقود لساعات طويلة في أول أيام العيد، موضحاً ل "العربي الجديد" أن الأزمة سرقت فرحة العيد من وجوه اليمنيين.
ووفقاً لوزارة المالية اليمنية، فإن الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية، بلغ العام الماضي ستة مليارات و81 مليون دولار، منها أربعة مليارات و857 مليوناً قيمة المستورد، في حين قدرت الحكومة حصتها من النفط في موازنة السنة الماضية بـ54 مليون برميل، لكنها لم تتسلم سوى 42 مليون برميل.
وقدرت الحكومة اليمنية حصتها للعام الحالي بـ51 مليون برميل، لكن الحصة الفعلية، بحسب وزارة المالية، تشير إلى أنها ربما لن تتجاوز 36 مليون برميل، بسبب تفجير أنابيب النفط المستمرة.
وقال مسؤول في وزارة النفط اليمنية، اليوم الإثنين، ل "العربي الجديد" إن الوزارة ضخت كميات كبيرة من البنزين إلى السوق في أول أيام عيد الفطر للتخفيف من الأزمة، مشيراً إلى أن خوف المواطنين من رفع الدعم هو من يفاقم شدة الأزمة ويطيل أمدها.
[b]تأثيرات اجتماعية[/b]وقال الخبير الاقتصادي، ياسين التميمي، اليوم الإثنين، في تصريحات لـ" العربي الجديد" إن استمرار ندرة الوقود تركت أثراً عميقاً على الصعيد الاجتماعي وأفسدت جانباً مهما من طقوس العيد الدينية والاجتماعية المعتادة، وساهمت إلى جانب تدني مستوى المعيشة، في تقطيع الأوصال بين الأقارب والعائلات.
وأوضح التميمي، أن ندرة المشتقات النفطية، أفرزت ظاهرة استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في العاصمة اليمنية، مشيراً إلى أنها ظاهرة غير مألوفة في المجتمع اليمني ما قبل عام 2011.
وأعلن اليمن، نهاية مايو/أيار الماضي، السماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتها من المشتقات أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر، في إطار خطوة لترشيد الدعم الموجه للقطاع الصناعي.
[b]اليمن النفطي.. فقير[/b]ووفقًا للبنك الدولي، فإن اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 25 مليون نسمة، هو من الدول الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تبلغ 42.8 في المائة، ووصلت مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى نحو 59 في المائة عام 2011.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين أن نسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 60 في المائة.
ويتكرر في اليمن مسلسل تفجير أنابيب النفط الذي يكبد الدولة مليارات الدولارات سنوياً.
وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية 4.750 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
وتبلغ نسبة صادرات النفط الخام نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.