توقع محللون دوليون متخصصون في مجال النفط أنّ تؤثر أحداث الموصل سلباً على خطط العراق زيادة إنتاجها من النفط وتهديد لاعبين كبار بسوق النفط العالمي على رأسهم السعودية.
وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، قد أكدّ أمس الثلاثاء، أنّ أيّ إعلانٍ لحالة الطوارئ لن يؤثر على صادرات العراق من النفط الخام.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تهدد فيه أطراف مسلحة محافظة نينوى وهى واحدة من المحافظات المهمة على خريطة النفط العراقي، كما تأتي في ظل سيطرة هذه الأطراف على أجزاء كبيرة من مدينة الموصل مع تسليم الجيش العراقي قواعد عسكرية له في الشمال، لقوات "البشمركة" الكردية، في ظلّ عدم قدرته على المواجهة الشاملة.
والموصل هي مركز محافظة نينوى، وثاني مدينة في العراق من حيث السكان بعد بغداد، حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. وتشتهر بالتجارة مع الدول المجاورة، مثل سورية وتركيا.
وحسب بيانات حكومية، تزخر محافظة نينوى إلى الآن بنحو 27 حقلًا نفطياً مكتشفاً، بعضها في مدينة الموصل.
وتأتي أحداث الموصل، في وقت تسعى فيه حكومة بغداد للتوسع في إنتاج وتصدير النفط لتفرض لنفسها حصة أوسع داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
والعراق ثاني أكبر المصدرين في أوبك بحصة تبلغ 2.5 مليون برميل يومياً تقريباً، في حين تستحوذ السعودية على نحو ثلث إنتاج "أوبك" بحصة تصل إلى 9.8 مليون برميل يومياً. وتضخ "أوبك" 30 مليون برميل يومياً في السوق العالمية.
وبدت العراق منذ أواخر العام الماضي 2013 أكثر واقعية فيما يتعلق بتحقيق أهدافها التوسعية بإنتاج النفط، ما فتح شهيتها للتخطيط لرفع مستوى صادراتها إلى 3.4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام الجاري، أيّ بزيادة أكثر من 1.2 مليون برميل عن صادراتها في العام الماضي 2013.
وحققت صادرات النفط العراقي أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير/ شباط الماضي عندما وصلت إلى 2.55 مليون برميل يومياً.
وإقليمياً، يهدد طموح العراق ومن ورائها إيران من حيث زيادة إنتاج النفط، لاعبين كبار بسوق النفط العالمي، على رأسهم السعودية، التي قد تواجه ضغوطاً من السوق و"أوبك" لخفض حصتها لصالح العراق وإيران.
وأبدت السعودية في أكثر من محفل إصرارها على عدم خفض حصتها من النفط، في المقابل لا تجد دولة مثل إيران ضيراً في أنّ تضخ كميات زائدة عن حاجة السوق، وهو ما يضر بأسعار النفط العالمية، ويهدد الفوائض المالية والثروات الضخمة التي حققتها دول خليجية بفضل الأسعار التي توصف بالتفضيلية، كونها لا تقل عن مستوى مئة دولار للبرميل الواحد.
ويقول مراقبون إنّ ثمة عوامل تصب في صالح منتجي النفط الكبار في منطقة الشرق الأوسط، منها تعثر إنتاج النفط في ليبيا، وتهديده في العراق، وإفشال مساعي طهران للمصالحة مع الغرب لرفع العقوبات عن نفطها.
وفى تطور ذي صلة بملف النفط العراقي صعدت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت فوق 110 دولارات للبرميل اليوم الاربعاء علي خلفية تدهور الوضع الأمني في العراق، إذ أثارت أحداث العنف في الموصل المخاوف حيال آفاق الامدادات في وقت أشار فيه انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية إلى طلب موسمي أقوى.
وقالت مصادر أمنية في العراق إن مسلحين دخلوا مدينة بيجي التي توجد بها اكبر مصفاة نفطية في البلاد وأشعلوا النار في محكمة ومركز للشرطة.
وفي المقابل قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم الأربعاء إن منشآت تصدير الخام الرئيسية في جنوب البلاد "آمنة جدا جدا" وإن الشحنات الحالية حوالي 2.6 مليون برميل يوميا.
وبالرغم من أن القتال لم يقترب من مناطق انتاج النفط الا انه فجر المخاوف من احتمال تدهور الوضع بصورة تعطل الانتاج.
وصعدت عقود برنت 66 سنتا الي 110.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0912 بتوقيت جرينتش بعد ان انهت الجلسة السابقة على انخفاض قدره 0.4 بالمئة. ويتجه برنت لتسجيل أعلى اغلاق له في أكثر من أسبوعين.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتا الي 104.74 دولار للبرميل بعد ان كانت قد قفزت اثناء الجلسة السابقة إلى 105.06 دولار مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 105.22 دولار والذي سجلته في اوائل مارس اذار.
واظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ان مخزونات البنزين في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا بلغ 441 ألف برميل الاسبوع الماضي في حين كانت التوقعات تشير الي زيادة قدرها 843 ألف برميل.
وتنتظر الاسواق اليوم الاربعاء بيانات رسمية للمخزونات من ادارة معلومات الطاقة الأمريكية والمتوقع أن تظهر تراجع مخزونات النفط التجارية الأمريكية