بدأ اليوم الأحد 1100 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابا عن الطعام تضامنا مع أسرى إداريين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 38 يوما أدى إلى تدهور صحتهم.
وقالت وزارة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن انضمام أكثر من ألف أسير للإضراب يأتي في إطار دعم الأسرى الإداريين، ولرفض السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن أكثر من أربعين أسيرا إداريا مضربا عن الطعام نقلوا إلى مستشفيات إسرائيلية على كراسي متحركة لعجزهم عن الحركة، وأصيبوا بنزف داخلي.
ويخوض هؤلاء الأسرى معركة الأمعاء الخاوية للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ووقف المحاكمة على أساس الملف الأمني السري، وللمطالبة بتحريرهم ومنحهم حريتهم.
ووفق معلومات جمعها محامو وزارة شؤون الأسرى ونادي الأسير ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان -خلال زياراتهم الأخيرة للسجون الإسرائيلية- فإن مصلحة السجون سحبت كل الإنجازات التي حققها الأسرى خلال خوضهم إضرابات عدة عن الطعام.
ووفق إفادات الأسرى لهذه المؤسسات، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية ترفض الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين، كما ترفض الحوار معهم، في ظل تأكيدات متكررة من المضربين بأنهم سيواصلون النضال مهما بلغت التضحيات.
وبموجب القانون الإسرائيلي الموروث عن عهد الاحتلال البريطاني لفلسطين، يمكن وضع الفلسطيني المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لستة أشهر قابلة للتجديد فترة غير محددة.
ويلقى إضراب الأسرى الإداريين دعما في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي. وأطلق ناشطون على موقع تويتر وسما (هاشتاغ) بعنوان "مي وملح" في إشارة إلى اكتفاء المضربين بتناول الماء والملح للحفاظ على أمعائهم سليمة.