[esi views ttl="1"][esi views ttl="1"]

تقرير أبعاد: الجماعات المسلحة تهدد الانتقال السياسي في اليمن ‏

حذر مركز أبعاد للدراسات والبحوث من حالة فشل قد تهدد الانتقال السياسي في اليمن، ‏مشيرا إلى عوامل سياسية واقتصادية انعكست على الأوضاع الأمنية والعسكرية وساهمت في ‏وضع اليمن في مرحلة انتقال خطرة . ‏

وقال تقرير لوحدة الاستراتيجيات الأمنية والعسكرية في المركز " إن حالة البلد ساءت أكثر ‏منذ مطلع 2014م، وقد تعدت ما يعرف بالمخاطر المرافقة للعملية الإنتقالية، إلى حالة فشل ‏سياسي وشبه انهيار للدولة أدى إلى انعكاسات سلبية أهمها زيادة توسع الجماعات المسلحة ‏وارتفاع معدل الاغتيالات وهجمات العنف والإرهاب والأزمات الإقتصادية". ‏

وأضاف تقرير الحالة الأمنية للربع الأول في 2014 " تعرضت إرادة التغيير لحالة من ‏الإعاقة بدأت بالإبقاء على قيادات من النظام السابق متحكمة في أهم مؤسسات الدولة، ومن ثم ‏إقصاء شباب الثورة من المشاركة في صناعة القرار السياسي، وصولا إلى تهميش الشخصيات ‏المهنية المدنية والعسكرية المؤيدة للثورة، وانتهاء بحالة الإرباك للمنظومة السياسية المشاركة ‏في تشكيلة الحكومة". ‏

وعدد التقرير بعض العوامل السياسية والإقتصادية التي وصفها بأنها ساعدت على توجه ‏الانتقال إلى احتمالات الفشل منها " انعدام الثقة بين المكونات السياسية في الحكومة، وتأثير ‏إرث الصراعات الماضية في صناعة القرار، والمخاوف من الإقصاء أو السيطرة، ومحاولات ‏تعزيز النفوذ الشخصي والجهوي في الدولة، وإخضاع قرارات تعزيز نفوذ الدولة للابتزاز ‏السياسي والتوازنات المناطقية والمذهبية، وبطء عملية الهيكلة في المؤسسة العسكرية ‏والأمنية، واستمرار الفساد المستشري في الدولة وانعدام الشفافية والمحاسبة، واختراق ‏جماعات العنف لمنظومة الدولة واستهدافها للمنشئات المدنية والعسكرية وخطوط النفط ‏والطاقة". ‏

وحذر التقرير من خطر الجماعات المسلحة على العملية الإنتقالية، وقال " أصبحت هذه ‏الجماعات تمتلك جيوشا صغيرة منظمة وآليات قتالية ثقيلة وأسلحة متطورة ونوعية، وتدخل ‏في نفوذها مناطق شاسعة في صعدة وأبين والبيضاء وشبوة وحضرموت ومارب والجوف". ‏وتطرق تقرير وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية في مركز أبعاد لإحصائيات تفصيلية عن ‏هجمات جماعات العنف على المؤسسات العسكرية واغتيالات العسكريين، وعمليات طائرات ‏‏( الدرون) الأمريكية بدون طيار .‏

‏ وقال " إن حوالي 175 عسكريا قتلوا في عمليات اغتيال وهجوم مسلح شنته جماعات ‏العنف على نقاط ومؤسسات عسكرية منذ مطلع العام الجاري، وإن الاغتيالات التي استهدفت ‏ضباط عسكريين بالذات في الإستخبارات أسفرت عن مقتل حوالي 25 عسكريا خلال ذات ‏الفترة ، ما يقارب من 15 منهم اغتيلوا في محافظات جنوبية أهمها حضرموت وعدن".‏

‏ وعن ضحايا الهجمات على النقاط والمعسكرات فقد أسفرت - حسب التقرير - إلى مقتل ‏حوالي 150 عسكريا ، 70 منهم قتلوا في عمليات مسلحة ضد الجيش في حضرموت، فيما ‏بلغ القتلى الجنود في هجمات الحوثيين ضد معسكرات في الجوف وعمران أكثر من 15 جنديا ‏غالبيتهم بعد صدور قرار مجلس الأمن. ‏

وأضاف " إرتفاع الهجمات ضد العسكريين في الجنوب يعني أن تنظيم القاعدة والحراك ‏المسلح مشتركان في عمليات القتل، وأن تحقيقات حول الاغتيالات أدت إلى اعتقال قيادي في ‏الحراك الجنوبي قريب من علي سالم البيض ومقتل مسئول خلية مخابراتية كانت ضمن خلايا ‏تابعة لأجهزة مخابرات إقليمية تعمل على تصفية ضباط في الاستخبارات بحضرموت". ‏

عمليات الطائرات بدون طيار التي وصفها التقرير بالحرب الاضطرارية قال " إنها جاءت ‏بعد تهديدات القاعدة وجماعات مسلحة أخرى باقتحام العاصمة صنعاء ومدن رئيسية وتهديدهم ‏للقيام بهجمات ضد الغرب". وقدر تقرير مركز أبعاد للدراسات عدد قتلى تنظيم القاعدة في ‏هجمات ( الدرون) منذ مطلع 2014 بحوالي 96 قتيلا في حوالي 18 هجوما، وقال إن ‏الأعنف منه وقع يومي 19 و20 من أبريل الجاري، حيث قتل حوالي 68 من أعضاء القاعدة ‏بينهم قيادات في حوالي 7 هجمات على مراكز تدريب في البيضاء وأبين. ‏

وأشار إلى أن الغارات السابقة استهدفت محافظات وسط وشرق البلاد، وأن غالبية الغارات ‏كانت من نصيب أبين بواقع 7 غارات ومن ثم مأرب بحوالي 4 غارات وحضرموت والجوف ‏بواقع غارتين لكل منهما وغارة نوعية في البيضاء. وجاء في التقرير " رغم أن غارات ‏الطائرات بدون طيار هي الأقوى هذا العام إلا أنها الأقل ضحايا في اوساط المدنيين ولم يتم ‏تسجيل سوى 6 قتلى من المدنيين في غارات الربع الأول من هذا العام". ‏

وأوصى التقرير الحكومة اليمنية تجنب الجدل القانوني والأخلاقي بخصوص استخدام هذه ‏الوسيلة في القتل كونها تنتهك السيادة اليمنية وحقوق الإنسان، واقترح " اتفاق يمني أمريكي ‏يخضع برنامج الضربات في اليمن للقرار اليمني والتحقق من دقة المعلومة الاستخباراتية ‏لهوية المستهدفين والحصول على إذن قضائي لأي عملية تستهدف مواطنين يمنيين أو أجانب ‏يهددون الأمن القومي لليمن". وأكد التقرير أن محاولات القضاء على جماعة عنف واحدة مثل ‏القاعدة أمر صعب في ظل تواجد جماعات مسلحة أخرى تفرض سيطرتها وتتمدد بقوة السلاح ‏على حساب سيادة الدولة، مشيرا إلى أن جماعات العنف متكاملة وتستمد كل جماعة قوتها من ‏بقاء الجماعة الأخرى ومن غياب الدولة قبل ذلك.‏

‏ واعتبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2140 الداعم للتغيير والقاضي ‏بعقوبات تحت البند السابع لمعرقلي الانتقال السياسي في اليمن بأنه " كافيا لإنجاح عملية ‏الإنتقال إذا توفرت الإرادة السياسية". ‏

وأشار التقرير إلى عوامل إقليمية ودولية ساهمت في تخلي الخليج عن مسئولية الدعم ‏الإقتصادي لإنجاح مرحلة الانتقال في اليمن، وعلى رأسها الخلاف الأمريكي السعودي بشأن ‏قضايا التقارب مع إيران والصراع في سوريا والخلاف الخليجي الخليجي بشأن الإنقلاب في ‏مصر والتمدد اللافت لأذرع إيران في اليمن. وشدد على ضرورة تفعيل الأدوات الدبلوماسية ‏لتطمين الجوار الخليجي، وبسط نفوذ الدولة وسيادتها على كامل ترابها وتفعيل آليات الرقابة ‏والنزاهة والشفافية في إدارة الدولة وتفعيل المشاركة الشبابية والسياسية في اتخاذ القرارات ‏وحماية الدولة من توغل جماعات العنف والجماعات المسلحة فيها تحت أي ظرف. ‏

وأكد تقرير وحدة الدراسات الأمنية والعسكرية في أبعاد أن " تنامي نفوذ الجماعات المسلحة ‏وازدياد هجماتها ضد العسكريين سيؤدي إلى تفتيت المؤسسة العسكرية وانهيارها وهو ما ‏يؤدي حتما إلى انهيار الدولة". وقال" يجب على اليمن تجنب سيناريو الانهيار الذي سيؤدي ‏باليمن إلى حالة مهددة للأمن الإقليمي والدولي، والاستمرار في السيناريو الوحيد وهو سيناريو ‏التغيير وانجاح الانتقال السياسي السلمي للسلطة وتأمين انتخابات نزيهة وديمقراطية يتم ‏التنافس فيها من خلال برامج سياسية وليس من خلال الغلبة وقوة السلاح".‏

زر الذهاب إلى الأعلى