تبدأ قطر الأحد المقبل تدريب أول دفعة من المجندين المطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك للمرة الأولى، بعد إقرار قانونها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ويبلغ عدد أفراد الدفعة 2000 مجند، استقبلهم معسكر للقوات المسلحة القطرية، أمس الثلاثاء، وتم تحضيرهم لـ"الخدمة الوطنية".
وكان مجلس الوزراء القطري قد أَقر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع قانون إقرار الخدمة الوطنية، وبموجبه يكلف كل قطري، أتم الثامنة عشرة عاماً ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين، بالخدمة العسكرية الالزامية، للمرة الأولى في قطر. ويهدف القرار إلى "تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية، يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم".
ويهدف، أيضاً، إلى "رفع اللياقة البدنية، وإعداد الشباب للمساهمة في مجالات التنمية الشاملة التي تشهدها قطر، ومواكبة أهداف رؤية قطر الوطنيّة 2030، بإعداد الشباب معرفياً وسلوكيًاً، للمساهمة في مجالات التنمية الاقتصاديّة".
وبموجب أحكام القانون، تكون مدة الخدمة الالزامية ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات، أو المعاهد المعتمدة في قطر، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين، أو ما يعادلها، ومدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها، ولم يكمل الدراسة فيها.
وتشمل الخدمة الوطنية فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة. وبشأن المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية، ستقوقع عقوبات وغرامات مالية بحقهم، تصل إلى الحبس شهراً والغرامة 50 ألف ريال قطري. ويُعفى من الخدمة غير اللائق طبياً، والوحيد لأبوين أو لأب أو لأمّ.
وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، اللواء الركن حمد بن علي العطية، قد أفاد، في وقت سابق، بأن نظام الخدمة الوطنية سوف يعتمد على تدريب الشباب الذكور، في مرحلة أولى، على أن يصار، في العام المقبل، إلى بدء استقبال الفتيات. ولفت إلى أن هذا الأمر خضع لدراسة مستفيضة، "بما يجعل الفتاة القطرية تخدم وطنها على النحو المأمول". وقال العطية إن العدد المتوقع التحاقه بالدفعة الأولى من نظام الخدمة الوطنية يقارب ألفي شاب، ويستمر استقبال باقي الدفعات تباعاً، وقد تلتحق أكثر من دفعة بالخدمة في العام الواحد.