منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن يصدر بياناً عن الأوضاع في دماج وكتاف

أكد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد إسماعيل ولد شيخ أحمد أن العاملين في المجال ‏الإنساني لا يمكنهم الوصول إلى الآلاف من المدنيين في منطقتي دماج وكتاف ، ممن هم ‏بحاجة إلى مساعدات طارئة. محذراً من أن الوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في صعدة.‏

جاء ذلك في بيان صحفي عن الأوضاع في دماج وكتاف حصل نشوان نيوز على نسخة ‏منه، حيث قال ولد الشيخ أحمد: "لقد علمت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم ‏الوصول إلى الآلاف من المدنيين في منطقتي دماج وكتاف ممن هم بحاجة إلى مساعدات ‏طارئة". وأضاف "خلال زيارتي لمدينة صعدة، دعوت جميع أطراف الصراع للسماح ‏للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى المتضررين من هذا الصراع. وأود أيضاً أن أحث ‏جميع الأطراف بالتقيد بواجبهم في حماية المدنيين".‏

وجاء البيان بعد زيارة المنسق الأممي إلى مدينة صعدة الاثنين الماضي اجتمع فيها مع ‏المحافظ واللجنة الرئاسية واللجنة البرلمانية وقادة محليين وشركاء العمل الإنساني. وأشار إلى ‏أنه لم يتح الوصول سوى بمستوى محدود فقط، الأمر الذي ساعد على إجلاء نحو 126 شخصاً ‏جريحاً لتلقي العلاج، إلا أن العديد من الأشخاص لا يزالوا بحاجة ماسة إلى المساعدات ‏الإنسانية العاجلة".‏

وأكد البيان إنه ونتيجة للحصار "المفروض على الطرق الرئيسية المؤدية إلى صعدة يمنع ‏وصول الوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأخرى إلى السكان هناك. ‏كما أن الحصار منع العاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى مخيمات النازحين في ‏منطقة المزرق بمحافظة حجة. ونتيجة لذلك، فإن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين ‏حالياً على تقديم المساعدات الإنسانية لحوالي 14,500 نازح يعيشون في هذه المخيمات.‏

وأكد المسؤول الأممي أن الصراع يؤثر أيضاً على "نحو 29,000 شخص يعيشون في ‏منطقة دماج وما حولها، بالإضافة إلى الآلاف من الناس الآخرين في منطقة كتاف". مؤكداً "إن ‏صعدة تواجه بالفعل نقصاً حاداً في الوقود، فكثير من الناس في المدينة يعتمدون على مضخات ‏المياه للحصول على المياه يومياً. وهناك أيضاً قلق من أن التزايد السريع في أسعار المواد ‏الغذائية سوف يؤثر على السكان الأشدّ ضعفاً في المنطقة، فالوضع قد يؤدي إلى كارثة إنسانية ‏جديدة في شمال اليمن".‏

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية: "أنني أشجع أطراف الاقتتال في شمال اليمن على إيجاد ‏حل سلمي لهذا الصراع المستمر، واحترام الحق في حماية المدنيين ومراعاة التزاماتهم ‏القانونية في حالات النزاع المسلح". وقال: "إن شركاء العمل الإنساني على أهبة الاستعداد ‏للاستجابة بسرعة للأزمة الناشئة هناك، إلا أنهم غير قادرين على القيام بذلك حتى يتم منحهم ‏حق الوصول الفوري وغير المقيد وغير المشروط".‏