لاقت توجيهات الرئيس هادي بتعديل أسعار الغاز المسال ورفع الغبن الكبير الذي عاناه اليمن من جراء بيعه بثمن بخس ، ترحيباً واسعاً لدى كافة شرائح المجتمع نظراً لتكبد البلد خسائر اقتصادية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الأسواق الدولية.
وأكدوا على أهمية هذه الخطوة الهامة وإمكانية انعكاسها بشكل ايجابي في زيادة عوائد اليمن من تصدير الغاز وبالتالي تمويل رفد خزائن الدولة بإيرادات تساعد على تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية التي يمكن ان تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة.
ويعتبر خبراء اقتصاد إطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، نقطة تحول هامة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية وكذا دخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم.
وكان الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد وجه أمس وزارة النفط والمعادن بالعمل بكل الجهود من اجل تصحيح الأسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام القادم.
الرئيس عبد ربه منصور هادي شدد في توجيهاته وزارة النفط على ضرورة بذل الجهود من اجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل وإجراء الاتصالات والتفاهم من اجل رفع الإنتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديدة من اجل تنمية الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل.
ويؤكد وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي على أهمية توجيهات رئيس الجمهورية بتصحيح الأخطاء السابقة في الاتفاقيات المجحفة بحق القطاعات الاقتصادية اليمنية الواعدة .
ويقول المخلافي أن الاتفاقية السابقة كان فيها إجحاف بحق اليمن وبالتالي لابد من اتخاذ كل الخطوات والإجراءات لتعديل وتصحيح الأسعار .
ويشدد على أهمية الغاز كقطاع واعد ينبغي استغلاله بشكل امثل بما ينعكس بأثر ايجابي على المستوى الاقتصادي والتنموي .
جهود
يؤكد المخلافي أن وزارة النفط ستعمل جاهدة مع الشركات المعنية للتفاوض معها حول تعديل الأسعار .
ويقول المخلافي : تحكمنا الاتفاقيات الدولية ولكن هناك بعض النصوص التي تمكن من إعادة التقييم مع بعض الأطراف الموقعة على الاتفاقيات كل خمس سنوات .
ويشير إلى الإجحاف والغبن في الأسعار الحالية ، حيث يتم بيع مليون وحدة حرارية بحوالي 3.2 دولار ارتباطاً بسعر البرميل الذي كان يباع بنحو 40 دولارا، لكن سعر البرميل ارتفع منذ العام 2009م إلى أكثر من 100 دولار للبرميل .
ويؤكد على أن هناك إرادة سياسية قويه لإعادة النظر في كل الاتفاقيات بهدف تمكين اليمن من استعادة حقوقها في القطاعات النفطية والغازية .
ويوضح أن عملية تحديد العائدات ستتم بناءً على التعديل الذي يمكن أن يطرأ على الأسعار ، حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز في الأسواق العالمية إلى أكثر من 13 دولار .
ويشير إلى أن وزارة النفط ستعمل جاهدة على تعديل الأسعار في اقرب وقت القطاع الواعد بصورة مثلى لرفد ودعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بوضعية تتطلب البحث عن موارد متعددة والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها اليمن.
مورد سيادي
يمثل الغاز موردا سيادي آخر ينبغي على اليمن الاستفادة القصوى منه في دعم الاقتصاد وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين .
وبحسب أستاذ إدارة الأعمال بصنعاء الدكتور جلال المسني فأن الفترة القادمة تتطلب تنويع الإيرادات وتوسيع هيكل الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على مورد وحيد ويعاني محدودية الإيرادات وشحة مصادر الدخل.
ويثمن المسني توجيهات رئيس الجمهورية في تصحيح العديد من الاختلالات في المنظومة الاقتصادية اليمنية ومنها الاتفاقيات المجحفة في بيع العديد من الثروات الطبيعية المستخرجة بأسعار رخيصة لا توازي أدنى مستوى للأسعار العالمية.
وبحسب الدكتور جلال فأن ما تتمتع به اليمن من احتياطيات كبيرة من الغاز المسال تعتبر غنية بالموارد التي يمكن استغلالها وإحداث دفعة قوية للاقتصاد الوطني وزيادة النمو خلال الفترة القادمة.
ويتطرق للجولة التي قام بها الرئيس هادي نهاية العام الماضي في أوروبا والتي شملت فرنسا حيث شكلت دفعة قوية لاستثمار هذا المورد الاقتصادي الهام بعد النجاح الكبير لجهود الرئيس والتوصل لاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على تعديل أسعار الغاز المصدر للخارج .
ويوضح انه من المتوقع انعكاس هذه الخطوة الهامة بشكل ايجابي في زيادة عوائد اليمن من تصدير الغاز وبالتالي تمويل رفد خزائن الدولة بإيرادات تساعد على تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة. ويشدد على أن اليمن تعاني من ضائقة اقتصادية وتردي حاد في الأوضاع المعيشية وتأخر استيعاب التمويلات الخارجية للمانحين وبالتالي لابد من إيجاد الوسائل الكفيلة بدعم الاقتصاد الوطني وإيجاد موارد بديلة .
مشروع هام
يعتبر خبراء اقتصاد إطلاق مشروع الغاز الطبيعي المسال اكبر مشروع اقتصادي في تاريخ اليمن المعاصر، نقطة تحول هامة ومحطة رئيسية في مسار الاقتصاد الوطني الذي يحتاج لدفعة نمو قوية وكذا دخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم.
واستغرق إنشاء المشروع البالغ كلفته 4.5 مليار دولار.
وتصل كمية الإنتاج الكلية للمشروع إلى 6.7 مليون طن متري سنويا، وسيتم تصدير نحو 2500 ناقلة غاز خلال الخمس والعشرين عاما القادمة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 105 ناقلات كل عام،وسيساهم المشروع في رفد الإيرادات بحوالي 30 - 50 مليار دولار.
ويشير الخبراء إلى أن هناك مؤشرات على أن الغاز الطبيعي مُبشِّر وقد يصبح مصدرا مهما للعائدات في المستقبل، لكن يجب الحرص على ألا يلعب دورا مماثلا للنفط، فيتسبب في خنق التنمية وجهود تنويع الاقتصاد.
ويحتاج اليمن في سعيه إلى تحقيق السلام والأمن إلى مساندة كبيرة خاصة وغير معتادة، على الصعيدين المالي والتقني وتمويلات مناسبة لمشاريع التنمية الاقتصادية وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.
ويشكل النفط حوالي ثلث إجمالي الناتج المحلي ونحو ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية و90% من الصادرات، الأمر الذي يؤكد أهمية توجه اليمن خلال الفترة القامة للبحث عن موارد إضافية جديدة مثل مشروع الغاز الطبيعي المسال بهدف تنويع مصادر الاقتصاد.
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجه وزارة النفط والمعادن بالعمل بكل الجهود من اجل تصحيح الاسعار الخاصة بالغاز المسال كما هو معمول به بالأسواق الدولية دون انتقاص وذلك بدءا من مطلع العام القادم.
وعلمت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الأخ رئيس الجمهورية أكد خلال استقباله اليوم لوزير النفط والمعادن أحمد دارس ان الغبن الكبير الذي عاناه اليمن من جراء بيع الغاز بثمن بخس كبد اليمن خسائر اقتصادية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الاسواق الدولية.
وحث الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي وزارة النفط على ضرورة بذل الجهود من اجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل واجراء الاتصالات والتفاهم من اجل رفع الانتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديده من اجل تنميه الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل.