[esi views ttl="1"]
من الأرشيف

مغادرة العمالة نهائيا خلال التصحيح لا تمنع عودتها إلى السعودية

أكد الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل السعودي أن مغادرة العامل نهائيا خلال الفترة التصحيحية لن تمنعه من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.

وقال نائب الوزير في حديث لصحيفة الاقتصادية:"أنه في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات."

وأوضح أنه بإمكان العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الإقامة والعمل، من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، لافتاً إلى أن تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين يتم عبر الجهات القضائية المختصة ” مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر”.

وتأتي الحملة الإعلانية والإعلامية المصاحبة للحملة التصحيحية، في إطار الخطوات الإرشادية والتوعوية التي تنتهجها وزارة العمل والجهات الشريكة، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تستهدف استقرار ونهوض سوق العمل، ومعالجة تشوهاتها.

وهنا عاد الحقباني ليضيف، أنه بإمكان العمالة والمنشآت كافة اتباع آليات وإجراءات التصحيح من خلال الاستفادة مِنْ الخدمات الإلكترونية في بوابة وزارة العمل الإلكترونية ويُمكن للجميع معرفة العمالة الوافدة المحلية الجاهزة للانتقال والمُتاح انتقالها مِنْ المُنشآت ذات النطاق الأحمر والأصفر، أو معرفة المُنشآت ذات النطاق الأخضر والبلاتيني والراغبة في التوظيف من خلال الاستفادة مِنْ الموقع الإلكتروني.

وشدد نائب الوزير في حديثة للاقتصادية، على أن وزارة العمل والجهات المعنية سيقومون بجولات تفتيشية مكثفة على المخالفين وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحية، مؤكدا في الوقت ذاته تطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين بعد مضي الفترة التصحيحية، التي تصل إلى حد السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال عن كل عامل مخالف، داعيا المخالفين إلى انتهاز فرصة تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة.

ويستفيد من فترة المهلة التصحيحية -بحسب بيان سابق لوزارة العمل- كل مِن العمالة الوافدة المخالفة، والمنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة.

زر الذهاب إلى الأعلى