استمع فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بجلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد إلى آخر رؤى المكونات السياسية حول محتوى القضية الجنوبية والمقدمة من الحراك الجنوبي المشارك في الحوار.
وتناولت الرؤية في 58 صفحة المحتوى السياسي للقضية الجنوبية والمحتوى القانوني والمحتوى الثقافي والاجتماعي، فضلا عن تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب، ، ونهب ثروات ومقدرات الجنوب إلى جانب المتقاعدين الأمنيين والعسكريين.وأرفق مع الرؤية عشرة ملاحق موزعة على الفين و474 صفحة.
وهذه مقتبسات من الملخص:
الملخص التنفيذي
لا يمكن الفصل بين الجذور ومحتوى القضية الجنوبية، فجذور القضية هي جزء من محتواها وهي الأسباب التاريخية الحقيقية لمحتوى القضية بأبعادها المختلفة السياسية،الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وغيرها.
فرضت السلطة الخفية في صنعاء بعد عام 1994م نموذجها على الوحدة وعممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله، نظام أللادولة، نظام القبيلة والعسكر وعلماء السلطة، نظام تمركز السلطة والثروات بأيدي القوى المتنفذة في صنعاء. ولإدراك هذه المراكز لعمق مدنية شعب الجنوب عملت على اتباع سياسات ممنهجة لمحو هوية وثقافة ومدنية شعب الجنوب، خلق الثأرات والنزاعات القبلية، القضاء على المؤسسات العسكرية والأمنية. لقد طالت الحرب وبعدها كل شيء في الجنوب وما ألفه واعتاد وتعلق به من تاريخ ورمزيات ومن حضور حقيقي للدولة والنظام والقانون، عملت هذه المراكز المنتصرة بعد حرب 1994م على إلغاء الجنوب شعبا وهوية ودولة باتباع السياسات التالية:
طمس هوية وثقافة الجنوب
تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب
القتل والإقصاء للكوادر الجنوبية
نهب ثروات ومقدرات الجنوب
المحتوى القانوني:
إن شعب الجنوب المقيم على أرضه منذ الاف السنيين تطلع إلى مشروع الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء العربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل سلطات صنعاء.
أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية أو تودع لدى الهيئات الدولية ولا يعلم الشعب في الجنوب والشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل.
المحتوى السياسي:
اعتمدت مراكز القوى في صنعاء وسلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب لتكريس الفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، مستخدمة مختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون.
أحدثت حرب صيف 1994م تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن الحرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط في حين يؤكدمواطنوالجنوب أن السلطة إلى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، قد أطلقت يد الفاسدين و النافذين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح عشرات آلاف من العسكرين و المدنيين دفعهم لان يطلقوا شرارة (الحراك الجنوبي).