قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد الحكيمي إن الانتخابات والسجل الانتخابي في خطر.
وأكد القاضي الحكيمي في تصريح ل «الجمهورية» أن هذه المرحلة أهم مرحلة من العملية الانتخابية، فالسجل الانتخابي إذا تم الإعداد اللازم له من توفير التمويل الكافي ووصول الأجهزة في مواعيدها وبدء المراحل التنفيذية في مواعيدها المزمنة لها؛ أعتقد أن العمل سيكون ناجحاً.
وأشار الحكيمي إلى أن التمويل فيما يخص الأجهزة قد توفّر وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المانحين في أنهم سيقومون بتغطية الأجهزة والمعدّات الخاصة بالسجل الانتخابي وإنزال المناقصة خلال أسبوع، وأن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أي توجُّه بأن تؤجل الانتخابات الرئاسية أو يكون هناك تمديد للمرحلة الانتقالية، فاللجنة ملتزمة بالبرنامج الزمني بحيث تتم الانتخابات بموعدها في فبراير 2014م والاستفتاء في أكتوبر 2013م.
وأضاف: هذا هو برنامجنا الزمني، مضيفاً بأنه إذا توافرت ونفّذت المتطلبات المتعلقة بالسجل الانتخابي فأعتقد أن الأمور ستسير في موعدها الزمني.