أقلّ من 50 يوما تفصل اليمنيين، عن التاريخ الحاسم لانتخاب الفريق عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وفقاً لاتفاق التسوية السياسية التي نجمت عن المبادرة الخليجية! تبدو الطريق أمام 21فبراير وعرة، وحافلة بالمطبّات والعقبات الكثيرة، خصوصاً واليمنيون أمام خصم يتقن فن التقلّب والتبدّل في مواقفه السياسية حتى إن حلفائه كما خصومه يترقّبون مواقفه بدقة وإرباك.
وقد حمل الخطاب السياسي لبقايا نظام صالح الأيام الماضية لهجة التصعيد نحو عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية متهماً الطرف الاخر بالسعي إلى إفشالها .
إلى ذلك أطل رئيس الكتلة البرلمانية سلطان البركاني في وقت سابق يهدد بعرقلة الانتخابات حيث قال: بأن المؤتمر لن يذهب للانتخابات الرئاسية لأنها مرتبطة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرهما، متهما المشترك بممارسة الخروقات اليومية للمبادرة الخليجية دون أن يذكر ما مصلحة الاخير من ممارسة هذا الخروقات.
ايضا كشفت مصادر "الأهالي" في وقت سابق إن علي صالح وجه أتباعه بطباعة ملايين من القناعات المرسوم عليها صوره ، استعداداً للانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في 21 نوفمبر القادم.
وتحدثت تقارير إعلامية يمنية عن سعي صالح لتجنيد 12 ألف شخص من قبيلته للانقلاب على المبادرة الخليجية.
وقد أشار بيان صادر عن قيادة أنصار الثورة والجيش اليمني الحر الاسبوع الماضي، بان لدى الرئيس منزوع الصلاحية علي صالح "نوايا مبيتة غايتها الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
الخوف من الانقلاب على الاتفاق الذي يحظى بدعم دولي وإقليمي هو سيد المشاعر في لحظات تنتقل فيها اليمن من حالة إلى حالة بإيقاع لاهث بين نظام فقد شرعيته وشعباً منه تستمد الشرعية.
إلى التهديد المؤتمري بعدم الذهاب للإنتخابات الرئاسية يتحدث الحراكيون على لسان القيادي في الحراك الدكتور ناصر الخبجي، عن رفضهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي من المقرر إجراؤها في 21 من فبراير القادم.
حيث قال الخبجي في كلمة له بمهرجان أقامه الحراك بمناسبة يوم المعتقل بمدينة الحبيلين، بأن على أبناء الجنوب مواجهة أبرز التحديات وفي مقدمتها المبادرة الخليجية التي وصفها ب«السرية وذات الخطر الأكبر على القضية الجنوبية».
ووصف بند إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير بالخطر على القضية الجنوبية. داعياً أبناء الجنوب «إلى رفض أية انتخابات رئاسية أو برلمانية ومقاومتها بالطرق السلمية وعدم السماح بإجرائها في الجنوب».
ويتوقع الكثير من المراقبين بأن الحوثي سيكون هو الطرف الثالث الرافض لإجراء الانتخابات التي ستأتي ببديل لصالح إلى جانب الجناح المتشدد في المؤتمر والحراك الجنوبي.
وكانت مصادر قد تحدثت في وقت سابق بأن هناك تنسيق بين صالح والحوثيين وأن الأول قام بدفع مبلغ كبير للحوثيين للقيام بأعمال فوضى في الساحة السياسية لغرض إرباك الموقف ،فضلاً عن عدم اعتراف الحوثي بالمبادرة الخليجية ورفضه لحكومة الوفاق الوطني لأن كل شيء برأيه" مُتأمرك".
التساؤل الذي يبقى رئيسيّاً ربما، هو عن مدى قدرة قوى الثورة المنظوية تحت إطار المجلس الوطني " على تهدئة الشارع، بمعنى إمكانية ضبطه لتجنب الانزلاق إلى كل ما يمكن أن يناقض "أهداف" الثورة الأساسيّة، في حالة انهيار اتفاق التسوية السياسية.