أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الثلاثاء 19 أفريل، إلغاء قانون الطوارئ في البلاد بعد قرابة نصف قرن من فرضها وحل محكمة أمن الدولة العليا، الغير خاضعة لسلطة القضاء العادي والتي حلت في مارس 1968 مكان المحكمة العسكرية.
وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء أقر الثلاثاء مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد التي طبقت عند وصول حزب البعث إلى السلطة في 1963، مع إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وعلى الرغم من تنازلات نظام الأسد لصالح الشعب إلا أن الاحتجاجات لم تتوقف، حيث كشف نشطاء حقوقيون أن مظاهرة مؤيدة للديمقراطية اندلعت في مدينة بانياس السورية، اليوم الثلاثاء، بعدما وافقت الحكومة على مشاريع قوانين لرفع حالة الطوارئ في حين تفرض الحصول على تصريح قبل التظاهر، وهتف مئات المتظاهرين "لا اخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية.. إحنا طلاب حرية".
وتشير الهتافات إلى اتهامات من السلطات بأن جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس "وتنشر الإرهاب" في سوريا، التي تشهد احتجاجات لم يسبق لها مثيل ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وكانت وزارة الداخلية قد دعت المواطنين في وقت سابق إلى الامتناع عن القيام بأي مسيرات أو اعتصامات أو تظاهرات "تحت أي عنوان كان"، مؤكدة على أنها ستطبق "القوانين المرعية" لفرض الاستقرار في البلاد.
واستمرت المظاهرات في عدة مدن سورية على الرغم التنازلات السياسية التي قدمها الأسد الذي تولى الحكم خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد منذ عام 2000 .